مش مسئوليتنا.. "المالية" ترد على تأخر زيادة الرواتب وتطبيق الحد الأدنى للأجور

قال مصدر بارز بوزارة المالية، إن الوزارة لم تتأخر في تفعيل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص برفع الحد الأدني للأجور لـ2000 جنيه وزيادة العلاوات الدورية للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو بقانون خاص بتكلفة إجمالية علي الموازنة العامة بلغت 60 مليار جنيه نصفها للأجور والعلاوات و 28.5 مليار جنيه لزيادات المعاشات.

وأكد المصدر في اتصال هاتفي لـ"صدي البلد"، أن تأجيل تطبيقه ليس مسئولية الوزارة ولكن هو متروك للجهة الحكومية الخاضعة للموازنة العامة للدولة أو المخاطبة بها سواء كانت هيئة خدمية أو إدارية أو اقتصادية؛ موضحا أن "المالية" احتسبت الأثر المالي الخاص بكل جهة وتم تضمينها بموازناتها .

وأوضح المسئول أن إجمالي مخصصات الأجور ورواتب وتعويضات العاملين بالموازنة العامة وصل لـ301.12 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بزيادة بلغت 31.02 مليار جنيه عما هو مدرج في العام المالي الماضي.

وذكر المسئول أن عمليات صرف الرواتب الشهرية سواء بعد العلاوات و بموجب الحد الأدني للأجور يتم شهريا وبدون أي تأخير نظرا لإقرارها من الموازنة، موضحا أنه خلال عام 2013 في عهد الدكتور حازم الببلاوي رئيس وزراء مصر الأسبق تم اقرار الحد الأدني للأجور بقيمة 1200 جنيه وكانت هناك مشكلات في تطبيقه نظرا لعدم صدور تعليمات تنفيذية من وزارة المالية.

وألزمت وزارة المالية الجهات الداخلة والخاضعة للموازنة العامة من وحدات الجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية، بتطبيق الحد الأدني للأجور بواقع 2000 جنيه و 7 آلاف جنيه للموظفين بالدرجات العليا اعتبارا من أول يوليو الماضي.

وتلقت الوزارة شكاوى عديدة من العاملين بالجهاز الحكومي بشأن عدم سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء برقم 1627 لسنة 2019 والخاص بتفعيل الحد الأدني للأجر الشامل، وما تبعه من تقدم عدد من نواب البرلمان بشكاوي واستجوابات للوزارة.