لجنة برلمانية لدراسة بيان الحكومة حول سد النهضة

شهد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، جلسة ساخنة، حضرها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء الخارجية والري والإسكان، للحديث حول أزمة سد النهضة، التي أظهر فيها الجانب الإثيوبي تعنتًا كبيرًا، أودى بالمفاوضات الثلاثية التي جمعته مع مصر والسودان إلى طريق مسدود.

البرلمان على لسان رئيسه الدكتور علي عبد العال، أعرب عن موقف مصر الثابت من أن هذا النهر العظيم لا يجب أن يكون يوما مصدرا للشقاق والخلاف بين البلدين، بل ينبغي أن يظل دوما شريانا للتكامل والتعاون، وليس مصدرا للتوتر والصراعات، التي تستنفد الطاقات، أكد من هذا المنطق على الاستعداد لمد يد العون للأصدقاء في إثيوبيا من أجل تحقيق التنمية، وإقامة مشروعات اقتصادية.

وهو الأمر ذاته الذي أكدت عليه القيادة السياسية للبلدين في يونيو من العام الماضي، حين زار القاهرة رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور آبي أحمد علي، الذي أكد خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن بلاده لن تمس بالمصالح المائية المصرية.

* تعنت إثيوبيا
لكن تعنت الجانب الإثيوبي في المفاوضات وحفظ حقوق دول المصب من مياه النيل، كان داعيًا لتعبير مصر عن قلقها، إزاء الموقف الإثيوبي وطريقة ملء السد، التي تضر بحصة مصر.

* رد قوي من مصر
هذا الموقف السلبي من إثيوبيا في عمليات التفاوض حول سد النهضة، ردت القيادة السياسية عليه بكل حزم وتأكيد عدم التفريط في نقطة واحد من حصة مصر من النيل، باعتبارها مسألة حياة أو موت، بالنسبة لمصر، على حد تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الري.

الدكتور مصطفى مدبولي أكد، في رسالة طمأنة للشعب، بالبرلمان اليوم، أن الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بالحفاظ على حقوق مصر في مياه نهر النيل.

فيما أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن مضى إثيوبيا في تشغيل وملء سد النهضة أمر مرفوض وانتهاك صريح لاتفاق إعلان المبادئ وسيؤدى إلى عواقب سلبية على الاستقرار في المنطقة وندعو المجتمع الدولى لتحمل مسؤوليته في وجود حل يرضى جميع الأطراف.

وقال شكري: "إن سد النهضة مسألة حياة للمواطنين وهذا ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى ، بتوضيحه فى كلمته امام الهيئة العامة للأمم المتحدة وتوجيه الحكومة باتخاذ مايلزم من تدابير على الصعيد السياسى، مؤكدا أن الدولة المصرية تكثف التواصل مع الشركاء الاثيوبيين لتجاوز الوضع القائم واستكمال العملية التفاوضية بشكل عادل يحقق توليد الكهرباء لاثيوبيا ويحافظ على حصتنا التاريخية من مياه النيل، مشددا على أن تعثر المفاوضات يؤثر على استقرار المنطقة.

* وسيط دولي
وأكد مصطفى مدبولي، ضرورة الوسيط الدولي، في مفاوضات أزمة سد النهضة، خاصة أنه تم التوافق مع الأشقاء في أثيوبيا والسودان علي مجموعه من النقاط منها لجنة من الخبراء الدوليين تضع كل الضوابط والأسس، علي أن يكون منهم خبران من كل دولة من الدول الثلاثاء، و4 خبراء مستقلين دوليين، وأوصت في النهاية بضرورة عمل دراستين فنيتين لنتأكد من مدي نجاح التأثير الإيجابي أو السلبي للسد، حيث كانت الدراسة الأولي متعلقة بالأثار البيئة والاجتماعية علي مصر والسودان، والدراسة الثانية متعلقة بآثار سد النهضة علي تدفقات النيل الأزرق، مع تحمل مصر العديد من التكاليف الخاصة بهذه الدراسات تأكيدا علي حسن النوايا.

* فقر مائي
الوضع الخطر الذي تعيشه مصر من أزمة في المياه، يتفاقم يومًا تلو الآخر، مع قرب إثيوبيا ملء سد النهضة، خاصة أن مصر تعيش مرحلة فقر مائي، بحسب ما ذكر رئيس الوزراء، بالبرلمان اليوم، قائلًا: "نصيب الفرد من المياه لابد أن يكون 1000 متر مكعب سنويا ونصيب المصري الآن لا يتجاوز 700 متر مكعب مما يؤكد أننا في حزام الفقر المائي".

لكن الحكومة لم تقف صامتة، وكشف رئيس الوزراء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أنها بدأت بتكليف من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وضعت رؤية استراتيجية للمياه في مصر حتى 2037، شارك فيها خبراء من خيرة عقول مصر، وأعلنت عن بدء مشروعات بتكلفة ١١٠ مليارات جنيه، وستصل الى ١٦٠ مليار جنيه لتحلية المياه وإعادة استخدامها".

وأوضحت الحكومة أن تلك الرؤية أخذت في الاعتبار الزيادة السكانية والموارد المالية. مشيرا إلى أن تلك الرؤية تشمل التحول إلى الري الرشيد، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والصرف الزراعي، والتوسع في محطات التحلية، سواء تحلية مياه بحر، أو مياه جوفية.

* لجنة خاصة
وانتهت مناقشة البرلمان حول أزمة سد النهضة، بإحالة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بيان الحكومة، الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، ووزراء الخارجية والري والإسكان، بشأن أزمة سد النهضة، إلى لجنة خاصة، برئاسة سليمان وهدان، الوكيل الثاني للبرلمان.

وتضم اللجنة المعنية بدراسة بيان الحكومة في هذا الشأن اللجان المختصة بالأمر وهي العلاقات الخارجية والشئون الأفريقية والدفاع والأمن القومي، على أن يتم كتابة تقرير وإرساله لهيئة مكتب المجلس لمناقشته في جلسة عامة.