الاقتصاد التركي على حافة الهاوية بعد العدوان في شمال سوريا.. الليرة تهبط لأدنى مستوياتها في 4 أشهر.. قلق المستثمرين إزاء مناخ الأعمال في تركيا يتصاعد.. وواشنطن تهدد بعقوبات

نواب أمريكيون يقترحون تجميد أصول مملوكة لأردوغان
العملية التركية في سوريا تعصف باستقرار سوق السياحة
العدوان التركي يهدد فرص الاقتصاد في التعافي من آثار التضخم

قد يكون تعافي تركيا من الركود أحدث ضحايا توغل جيشها في سوريا، وذلك بعد أن هددت قيادات بالكونجرس الأمريكي بعقوبات قد تضر بالليرة وتعزز حدة عدم ثقة تركيا في الحلفاء الغربيين.

وبلغت العملة التركية، التي عانت من أزمة قبل عام لأسباب منها عقوبات ورسوم جمركية أمريكية، أدنى مستوياتها في حوالي أربعة أشهر بعد انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا وأمرت أنقرة بشن هجمات ضد القوات الكردية هناك.

وكانت الليرة قد استقرت في الأشهر الأخيرة وتراجع التضخم، في مؤشر على أن الاقتصاد التركي الذي يبلغ حجمه 766 مليار دولار، وهو الأكبر في الشرق الأوسط، ابتعد عن أسوأ تراجع له في ما يقرب من عشرين عاما.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة منذ يوليو لتنشيط الإقراض. لكن بحلول أمس الخميس، تراجعت توقعات السوق بمزيد من تيسير السياسة النقدية في ظل قلق المستثمرين من أن تداعيات الصراع قد ترجئ التعافي.

وتتضمن المخاطر ارتفاع العجز وتكاليف الاقتراض وتباطؤ السياحة إذا انخرط الجيش التركي في العملية لفترة طويلة.

لكن التهديد الأكبر، وهو التهديد الذي يقول المستثمرون إن الأصول التركية لا تضعه في الحسبان، هو إصرار جديد لدى كبار الجمهوريين في الولايات المتحدة على معاقبة تركيا لمهاجمتها أكراد سوريا، وهم من حلفاء واشنطن الرئيسيين في حربها ضد تنظيم داعش.

ويوم الأربعاء، انضم السناتور الجمهوري لينزي جراهام، وهو عادة من المدافعين بقوة عن الرئيس دونالد ترامب، إلى سناتور آخر ديمقراطي في الكشف عن إطار عمل لعقوبات، مع تمسكه بانتقاد قرار الرئيس سحب القوات الأمريكية.

وسيستهدف اقتراح جراهام أصولا مملوكة للرئيس رجب طيب أردوغان ومسؤولين كبارا آخرين، وفرض قيود على إصدار تأشيرات السفر، وعقوبات على أي أحد نفذ تعاملات عسكرية مع تركيا أو دعم إنتاج الطاقة.

وأيضا قد تواجه تركيا عقوبات أوسع نطاقا بموجب خطة جراهام في ضوء قيامها بشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 هذا العام رغم اعتراضات واشنطن القوية.

قال أولريش لويختمان رئيس أبحاث العملات لدى كومرتس بنك في فرانكفورت إن مزيدا من العقوبات "سيغير الصورة الاقتصادية لتركيا تماما وسيكون علينا أن نضع في الحسبان احتمالية ركود جديد في ظل وضع الاقتصاد فيه هش بعد أزمة 2018".

ولم يتضح ما إذا كان الكونجرس سيدعم عقوبات جراهام أو ما إذا كانت ستحصل على أغلبية تصويت ثلثي الأعضاء اللازمة للتغلب على أي معارضة من ترامب الذي تجمعه بأردوغان علاقة عمل جيدة وتحدث معه قبل سحب القوات الأمريكية.

ولم يتضح أيضا ما إذا كان ترامب سيدعم العقوبات بعد أن قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة "ستمحو" اقتصاد تركيا إذا فعلت أي شيء "خارج الحدود" في سوريا دون أن يحدد ماذا يعني.

وأضاف لويختمان "كلما زاد الضغط السياسي، كلما زادت احتمالات ميل ترامب إلى الإقرار بأن التصرف التركي قد يكون خارج الحدود".

وخلال خلاف العام الماضي، فرض ترامب عقوبات محدودة ورفع الرسوم الجمركية على بعض الواردات التركية للضغط على تركيا لإطلاق سراح أندرو برانسون، وهو قس أمريكي تم اعتقاله هناك على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب، والذي تم إطلاق سراحه في وقت لاحق.

تراجعت الليرة، التي فقدت ثلاثين بالمئة من قيمتها العام الماضي، بأكثر من ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع في تعاملات متقلبة مع اقترابها لما يصل إلى 5.90 مقابل الدولار.

وقال متعاملون إنه من غير الواضح إلى أي مدى كانت العملة التركية ستنزل أكثر إذا لم تكن البنوك الحكومية تدخلت لبيع الدولارات وتخفيف الصدمة في وقت سابق هذا الأسبوع.

وفي ضوء اعتماد تركيا على الاستثمارات الأجنبية، تحدد العملة الأسعار بشكل كبير، وهو ما يحدد بالتبعية السياسة النقدية. وقال مستثمرون إن أي تحرك لليرة فوق مستوى ست ليرات للدولار قد يشير لتوقعات بأن العقوبات ستكون مؤثرة على الأرجح.

ويتنبأ متعاملون في سوق النقد حاليا بأن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة إلى 15 بالمئة بنهاية العام، من 16.5 في الوقت الحالي، بدلا من 13.5 بالمئة كما كانوا يتوقعون حتى نهاية الأسبوع الماضي. وقال أربعة متعاملين إنه من المتوقع خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين خمسين و75 نقطة في وقت لاحق هذا الشهر.