صدمة للسيدات.. قصر حالات الخلع على الضعف الجنسي .. وتحفظات برلمانية على مشروع القانون: يخالف الثوابت ويظلم الزوجة.. وضرورة تتبع الطفل عند الاستضافة لهذه الأسباب

برلماني يعلن عن تعديلات جديدة في قانون الأسرة
برلماني يعلق على تعديلات قانون الاسرة على قصر حالات الخلع على الضعف الجنسي فقط
برلمانية تتحفظ على مقترح ثوبت سن حضانة الطفل لـ 9 سنوات

أعلن النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، عن تقدمه بمجموعة من التعديلات على قانون الأسرة، لمناقشتها خلال دور الانعقاد الجاري، تمهيدًا لإصدارها.

وكشف النائب عاطف مخاليف، في تصريحات لـ "صدى البلد"، عن تفاصيل التعديلات التي تقدم بها، والتي جاءت باقتصار حالات الخلع للزوجة على حالة واحدة فقط، وهي أن تكون متضررة من الناحية الفسيولوجية "حالات الضعف الجنسي"، فقط، لأن ترك الأمر للزوجات للخلع دون محدد، أحدث فوضى، مشيرًا إلى أن 75% من حالات الطلاق تتم من خلال الخلع، كما أن حالات الخلع في الإسلام، لم تتم إلا مرة واحدة وكانت لظروف قاسية.

كما اقترح عضو مجلس النواب، أن تكون سن الحضانة 9 سنوات فقط، وأن تكون الولاية التعليمية للأب وليس للأم، وتطرق عاطف مخاليف في مقترحاته، إلى الاستضافة، والتي طالب بأن تكون لمدة 24 ساعة، وفي منزل الأب.

ووصف عضو البرلمان، قانون الأسرة الحالي بالمهلهل والذي في حاجة ماسة إلى تعديلات، مطالبًا البرلمان بأن يكون مناقشة لقانون الأسرة خلال دور الانعقاد الرابع.

وبدوره، تحفظ خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على التعديلات التي أعلن عنها النائب عاطف مخاليف الخاصة بقانون الأسرة، معقبًا:" لا يمكن الاقتصار هذه الحالة فقط في الخلع".

وأضاف "حنفي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك حالات كثيرة تسبب تؤدي إلى استحالة العلاقة بين الزوجة وزوجها وتدفعها إلى اللجوء إلى القضاء حتى يفصل بينهما، ويتحول الزواج إلى سجن والمعاشرة تصبح سيئة لها بالاضافة إلى عدم استحالة العيش مع هذا الشخص لأسباب ترجع إلى المعاملة السيئة.

وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان إلى أن المعروف عن الخلع هو ذهاب المرأة إلى القضاء لتفتدي نفسها بالتنازل عن حقوقها في سبيل إطلاق حريتها، واقتصار وضع حالة واحدة للخلع وهي الضعف الجنسي كما ذكر النائب يؤدي إلى ضياع حقوق المراة في ذلك الأمر.

كما علقت عبلة الهواري عضو لجنة الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، على تعديلات مشروع القانون الخاص بالأسرة التي أعلن عن تقدمة النائب عاطف مخاليف، معقبة، إلى أن اقتصار الخلع على حالة الضعف الجنسي فقط ، يؤدي إلى تقيد الثوابت المتعارف عليها وذلك أمر غير مقبول تمامًا".

وأضاف " الهواري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الخلع هو حق مكتسب للزوجة في حالة استحالة العلاقة الزوجية حيث أنه تقوم بالتنازل عن حقوقها من أجل الفرار من هذه العلاقة التي كرهت أن تستمر بها، وذلك أبسط حقوقها، مشيرة إلى أن سبب ارتفاع نسبة الطلاق في مصر هو الطلاق الشوفي وليس الخلع.

وأكدت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن اللجنة تسعى إلى توثيق الطلاق الشوفي لمدة 30 يوما من تاريخه للحد من زيادة نسبة الطلاق وضمان حقوق الزوجة، حيث أن توثيقة بمثابة درع حام للزوجة من ضمير الزوج الميت الذي من الممكن أن ينكر الطلاق الشوفي بعد وقوعه.

وقالت النائبة أيضا ردا على النائب ، أعتماد سن الحضانة لـ9 سنوات أمر غير مقبول تمامًا، مؤكدة أن الطفل في هذا السن لا يستطيع التمييز ولا يستطيع التقدير مما يكون في أمس الحاجة إلى والدته حتى يكبر ويصبح قادرًا على التميز.

وأكدت أيضا النائب على ضرورة أن يكون هناك جه لتراقب وتتبع الطفل في حالة استضافة الأب لطفله، مشيرة إلى أن من الممكن أن يأخذ الأب ابنه ويسافر به خارج البلاد ولا تستطيع الام أن تحصل على ابنها مرة أخرى فلابد أن تتابع الجهات المسؤولة هذه الأمور لكي لا يحصل خلل في المجتمع.

وأشارت عبلة الهواري إلى أن قانون الأسرة يحتاج إلى اعادة تعديل في جميع بنوده حيث أنه لا يتواكب أبدا مع التطورات التي تمت خلال الفترة السابقة في المجتمع حيث أن هذه القانون مر عليه أكثر من قرن ولا يتناسب مع القضايا المجتمعية الحالية، لافتة إلى أنها قامت بتقديم مشروع قانون جديد للاسرة وتم تحويله إلى الحكومة التي قامت بتعديل بسيط في بعض مواده وتم تحويله مرة أخرى إلى اللجنة الخاصة بشأنه في البرلمان لمناقشة وإصداره.