بسبب هذه الدولة.. الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على حظر تصدير السلاح لـ تركيا

تعهدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بتعليق صادرات الأسلحة إلى تركيا، لكنها لم تصل إلى حد فرض حظر شامل من التكتل على مبيعات السلاح كما كانت تسعى ألمانيا وفرنسا.

وقال المجلس الأوروبي في بيان إن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا لها "عواقب وخيمة" وأشار إلى أن بعض دول الاتحاد أوقفت صادرات الأسلحة.

وقال وزراء خارجية دول الاتحاد بعد اجتماع في لوكسمبورج "تلتزم الدول الأعضاء باتخاذ مواقف وطنية قوية فيما يتعلق بسياساتها بشأن صادرات الأسلحة لتركيا".

فيما - اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على وضع قائمة بعقوبات اقتصادية تستهدف عمليات التنقيب التركية عن النفط والغاز في مياه قبالة قبرص، لكن القائمة لن تضم أسماء في الوقت الحالي.

واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على "وضع إطار عمل لإجراءات عقابية تستهدف الأشخاص الطبيعيين والقانونيين المسؤولين عن أو المشاركين في أنشطة التنقيب غير المشروعة عن الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط".

وانضمت إسبانيا والنمسا وبلجيكا إلى ألمانيا وفرنسا اليوم الاثنين في تأييد فرض حظر سلاح على تركيا بسبب هجومها على سوريا لكن إيطاليا، أكبر مورد للسلاح لتركيا، لم تعلن موقفها بعد مما يثير الشكوك حول فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وعلقت باريس وبرلين مبيعات السلاح لتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، في مطلع الأسبوع وقالت فنلندا وهولندا في وقت سابق إنهما أوقفتا كذلك تصدير السلاح فيما وصفه دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي بأنه قد يكون الخطوة الأولى في سلسلة من العقوبات التي تهدف إلى حمل أنقرة على وقف القتال.

وصدر الاتحاد الأوروبي أسلحة وذخيرة بلغت قيمتها 45 مليون يورو (50 مليون دولار) لتركيا العام الماضي شملت صواريخ وفقا لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) وكانت إيطاليا أكبر بائع تلتها إسبانيا ثم بريطانيا وألمانيا.