اوقفوا طلاق الفضائيات

في عُرفنا المصري الأصيل عندما يتشاجر طرفان حول أمر ما يجري الصلح بينهما من خلال ما نعرفه بقعدة عرب، فيحكي كل منهما روايته للواقعة، وفي النهاية يصدر الحكم بعد الاستماع للطرفين والتعقيب منهما على رواية وحديث الآخر، فما بالك إذا تعلق الأمر بفتاوى الطلاق على شاشات الفضائيات.

هذا إنذار بعلم الوصول ورسالة مفتوحة إلى الأمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، اكتبه تحت وطأة تزاحم كم البرامج الدينية والاجتماعية التي تصدر أحكاما وفتاوى للطلاق، فتسأل المتصلة الشيخ ما حكم الطلاق إذا كان زوجي يفعل كذا وكذا، كذلك الأمر بالنسبة للرجل يسأل عن جواز الطلاق إذا كانت زوجته تفعل كذا وكذا، فيفتي الشيخ شاهرا سيفه ولا يعرف حقيقة أو تفاصيل الموضوع.

حسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفعت حالات الطلاق من 141.4 ألف حالة فى 2009 إلى 211.5 ألع حالة لعام 2018، غير شاملة حالات الطلاق التى تمت من خلال القضاء، وسجل عام 2018 حوالي 220 ألف و 96 حالة طلاق من بينها 8542 حكم نهائى بالطلاق من القضاء، و 211.554 ألف حالة طلاق عند المأذون، ليصل إجمالي حالات الطلاق 5.6 مليون على يد مأذون، ونتج عن ذلك تشريد ما يقرب من 7 ملايين طفل.

أحيانا أود لو تجولت داخل خلايا أذهان المفتي بالطلاق على شاشات الفضائيات لأعرف هل يفتي ويعلم هذه الأرقام المخيفة؟ وإذا كان يعلمها هل تخيفه؟ وما تقديره لها؟ أم لا يعلم وتلك مصيبة، وربما يعلم ولا يبالي وهذه مصيبة أكبر، أم أن الأمر بالنسبة له ظهور على الفضائيات يصنع له وجاهة اجتماعية لا أقل ولا أكثر ويصبح مولانا راح.. مولانا جه.

القضية تحتاج الى وقفة تضع الجميع أمام مسئولياته، كما تحتاج إلى تكاتف حقيقي من شأنه حماية المجتمع وصونه، والمناسبة موجودة بالتزامن مع قرب صدور قانون تنظيم الفتوى العامة الذي مازال مشروعا في أروقة مجلس النواب ويحدد الجهات المنوط به منح تصاريح بالفتوى للتصدي لفوضى الفتاوى الدينية الشاذة والمتطرفة، وأناشد الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد مختار جمعة والأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام أن يصدر قرارا بمنع إعطاء فتوى لأى متصل حول الطلاق.

الأمر نفسه مطروحا أمام رؤساء القنوات الفضائية، ليس فقط السادة المسئولين في الجهات الثلاث، وأن يكون معلوما للجميع بأن من يريد فتوى الطلاق عليه التوجه الى مكتب الفتوى في المحافظة التابعة له أو التواصل مع دار الإفتاء وهم متواجدون على مدار اليوم وتذهب لهم آلاف الحالات، حماية للطرفين وخوفا على الفتوى من التجني وسوء الفهم والتأويل.

كما يمكن أن يستبدل وقت فتاوى الطلاق إلى مساحة تتحدث عن الحياة الزوجية الكريمة وصناعة البيت السعيد وكذلك أحكام الإسلام في الزواج والطلاق دون أن يكون هناك فتوى لحالة بعينها من خلال اتصال تليفوني لا يصل منه الى ما يريده صاحبه، وكلنا نعلم أن الفتوى في الطلاق لا يمكن إن تكون من خلال مكالمة لا تزيد مدتها عن دقيقة في حين تحتاج الى مناقشة بالساعات، كما أخشى أن يفهم المستمع أن حالة المتصل تنطبق على الجميع فيجدها فتوى له إذا جمعهما تشابه في نقطة ما.

أكرر.. أوقفوا طلاق الفضائيات الآن قبل البكاء على اللبن المسكوب.