الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صدمة.. صحة البرلمان توافق على تصدير الكلاب لـ سويسرا | تفاصيل

الكلاب الضالة - أرشفية
الكلاب الضالة - أرشفية

قال سامي المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الكلاب الضالة تسبب مشكلة في شوارع القاهرة ومختلف المناطق الأخرى من ناحية كونها تهدد سلامة المواطن المصري فهناك مجموعة كبيرة منها مسعورة وتقوم بالهجوم على الشخص دون سابق إنذار.

وطالب "المشد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، بضرورة أن تقوم الجهات المسؤولة بتعامل مع هذه الكلاب الضالة ووضع حلول جزئية لإنهاء هذه المشكلة مما تسبب من ضرر جسيم على المواطن.

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أنه كانت تريد جمعية الرفق بالحيوان بسويسرا أو غيرها أن تقوم بتحمل تكاليف نقل وتصدير الكلاب الضالة من مصر إليها أو إلى أي دولة أخرى فلا مانع من ذلك.


يأتي ذلك بعد أن قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحالة التصادمية بين القطاعات الحكومية وجمعيات الرفق بالحيوان بشأن الكلاب الضالة، لابد أن تنتهي بالتعاون من أجل إنشاء مركز متخصص "للتخلص الرحيم" في كل وحدة محلية، مشيرًا إلى أن ذلك محور خارطة طريق انتهت إليه اللجنة في تقرير كبير وضعته بعد جلسة استطلاع تمت بالبرلمان.

وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "الحدث"، مساء اليوم الإثنين، أن مراكز "التخلص الرحيم" تختص بجمع الكلاب الضالة ثم تطعيمها وتعقيمها تحت إشراف علمي دون تعذيب ومبني على رؤية للبيئة، ثم توفير الرعاية لها بغرض إعادة طرحها وبيع السلالات الجيدة منها.

وذكر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الجمعيات توافق على هذه الخطة ولا ترفض سوى القتل العشوائي والتخلص من الكلاب بطريقة التعذيب، مشيرًا إلى أن البرلمان ألزم وزير التنمية المحلية بإصدار كتاب دوري للمحافظات للتعاون في هذا الأمر.

وتابع السجيني أن عددًا من الأجانب المتخصصين في الرفق بالحيوان؛ ومنهم رئيسة جمعية بسويسرا قالت خلال جلسة الاستطلاع إن الكلاب الضالة المصرية من أفضل الكلاب التي تستخدم في الحراسة لديهم في الشرطة السويسرية.

واستطرد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "رقم 15 مليون كلب ضال في مصر، على عهدة مَن تحدث في جلسة الاستطلاع التي أعدها البرلمان".