تأجيل دعوى سحب قلادة النيل من محمد البرادعي لـ 30 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى، برئاسة المستشار حسن شلال، تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 21874 لسنة 71 قضائية، والتى طالب فيها بإصدار قرار يلغي القرار الجمهوري رقم 34 لسنة 2006، والذي صدر بمنح محمد البرادعي قلادة النيل إلى جلسة 30 نوفمبر للمذكرات الختامية.

ونص محمود في دعواه، أن الرئيس الأسبق حسني مبارك أصدر قرارا بمنح البرادعي قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية دون أن يقدم أي خدمات جليلة للوطن، مضيفا أن تلك القلادة هي من أرفع الأوسمة التي تمنحها الدولة المصرية وتعطى من منحت له مزايا مادية وأدبية كبيرة ومنها أن يأتي في البروتوكول قبل رئيس الوزراء ويستقبل في صالة كبار الزوار في المطارات.

إضافة إلى أن البرادعي قد انتهج سياسة التحريض على مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية والشرطية ونشر أخبار كاذبة من خلال تصريحات له تنشر على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.