الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في السعودية.. إذا سرق الموظف مليون ريال وكسب منه عشرة.. كم يعيد للدولة؟

صدى البلد

تحت شعار "أعيدوا المكاسب يا لصوص"، يتساءل الكاتب الصحفي حمود أبوطالب عن الموظف الذي سرق مليون ريال من المال العام، وكسب منه عشرة ملايين، فهل عند القبض عليه يعيد للدولة المال كله أم مليون ريال فقط؟ يأتي ذلك تعليقًا على موافقة مجلس الشورى على تعديل المادة العاشرة من مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام.

حكاية الموظف الفاسد

وفي مقاله "أعيدوا المكاسب يا لصوص المال العام" بصحيفة "عكاظ"، يقول "أبوطالب" بحسب سبق: "بودّي أن يشاركني القراء الأعزاء تأمل هذه الحكاية: قام موظف حكومي فاسد باختلاس مبلغ من المال العام، وليكن مليون ريال على سبيل المثال، ثم بدأ في استثمار المبلغ ليصبح بعد فترة عشرة ملايين. وفي يوم ما وبمحض الصدفة تم اكتشاف هذه الفعلة، وخضع الموظف للتحقيق وثبتت إدانته، ليصدر عليه حكم باسترداد المليون الذي اختلسه، وفصله من عمله بعد سجنه لبضعة أشهر، ثم يخرج من السجن ليستمتع بالملايين التسعة التي بقيت له ويستمر في استثمارها، وقد نسمع عنه بعد فترة كأحد الوجهاء ورجال الأعمال الذين يشار إليهم في المجتمع".

بذرة الفساد

ويعلق "أبوطالب" قائلًا: "أليس هذا السيناريو مغريًا لأي مسؤول في داخله بذرة الفساد، وأليس النظام المتسامح محفزًا له على الاختلاس بطمأنينة وثقة. ولطالما تساءلنا عن مثل هذا التساهل النظامي مع لصوص المال العام، وكأن النظام يحقق لهم أحلامهم، فما المانع لدى الفاسد من تحمّل عقوبة قصيرة، وردّ المبلغ المختلس في سبيل تحقيق الثراء المستقبلي والوجاهة والراحة".

تعديل عقوبة الاعتداء على المال العام

ويؤكد "أبوطالب" أن التعديل الذي أدخله مجلس الشورى يحل هذه المشكلة، ويقول: "لكن يبدو أن الحال سيتغير، فقد نشرت عكاظ يوم أمس أن مجلس الشورى وافق على تعديل المادة العاشرة من مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام؛ لتكون بعد تعديلها بالصيغة التالية: "يحكم على من تثبت إدانته برد المال محل الجريمة أو رد قيمته، وأي مكسب ترتب من ذلك المال".

استرداد الأموال ومعاقبة الفاسدين

وينهي "أبوطالب" قائلًا: "بهذا التعديل وبهذه الصيغة لو تم تطبيقها ستتحقق العدالة والعقوبة الرادعة، وبما أننا قد شرعنا في مكافحة الفساد والفاسدين دون استثناء، وبدأنا بالرؤوس الكبيرة، فإننا لو فتحنا ملفات الفاسدين الأصغر وحاسبناهم بأثر رجعي وحصرنا المكاسب التي جنوها من أصول المبالغ المختلسة لأمكننا استرداد مبالغ ضخمة وعقاب المختلسين عقابًا عادلًا ورادعًا لغيرهم".