الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مروجي الشائعات

أحال رئيس مجلس النواب في جلسته العامة /الاثنين/ برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، مشروع قانون مقدما من النائب سليمان وهدان وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن مكافحة الشائعات، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الشائعات أصبحت أحد مصادر التهديد للأمن القومي المصري، وغالبا ما تستهدف تشويه النظام وإثارة الفزع واضطراب المجتمع بفائتة المختلفة، خاصة إذا استهدف المؤسسات المهمة في الدولة أو رموز النظام أو موضوعات حيوية تهم المواطن المصري، أو إذا تطرقت إلى قضايا ترتبط بالأمن المجتمعي واستقراره أو ببقاء الدولة، خاصة في زمن طغيان وسائل التواصل الاجتماعي السريع عبر الشبكة العنكبوتية وتأثيرها بالغ الخطورة على تماسك المجتمع، وبالتالي على الأمن القومي المصري.

ويعتبر انتشار الشائعات وترويجها أحد أدوات حروب الجيل الرابع والحروب الحديثة، وأمام حالة الانفتاح التكنولوجي والمعلوماتي التي بات يشهدها العالم الان، اتخذت بعض الفرق والجماعات" الإرهابية والمتطرفة" أسلحة مغايرة لاستغلال هذا التطور لتحقيق أهدافها في الوصول لأكبر عدد من الناس واستقطابهم والتأثير فيهم من خلال إشاعة الفوضى والشائعات والأكاذيب.

ويعاقب مشروع القانون، بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة، و بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتُضاعف العقوبة إذا ترتب عليها وفاة أو إصابة شخص أو أكثر بسبب هذه الشائعة، وينشأ القانون جهاز لرصد الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية داخليًا وخارجيًا وإصدار بيان للرد عليها بمجرد طهورها وانتشارها.

ويتبع الجهاز المقترح إنشائه مجلس الوزراء، ويضم في عضويته عضو من وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والمخابرات العامة والاوقاف والازهر والكنيسة والمجلس الأعلي للصحافة ويصدر بتشكيلة قرار من مجلس الوزراء.