الفلاحين تطرح حلولا جديدة للقضاء على مشكلة تفتت الحيازات الزراعية

طرح حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، فكرة جديدة للقضاء على مشكلة تفتت الحيازات الزراعية، وتعظيم العائد الاقتصادي لها، وسهولة التسويق والمساعدة في مقاومة الآفات والأمراض النباتية، وتقليل تكاليف الزراعة.

وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام إن الفكرة تقوم على تكوين شركات لإدارة العملية الزراعية بفصل الإدارة عن مالكي الأراضي والمواشي كمدن زراعية متكاملة يديرها خبراء ومتخصصون، بحيث يكون لكل حوض زراعي كبير شركة خاصة به، ويكون مالكو هذا الحوض هم الجمعية العمومية للشركة، كما يختص أعضاء مجلس إدارة الشركة المنتخبون من الجمعية العمومية بإعداد وتجهيز الحوض كله للزراعة بمحصول واحد ويقومون بالتعاقد على تسويقه مع شركات أخرى داخلية أو خارجية، ويكون من حق الملاك أو من يعولون المشاركة في العملية الزراعية بأجر يومي أو شهري كل حسب قدرته وخبرته تبعا لحاجة العمل وطبقا للائحة داخلية تنظم ذلك.

وأضاف نقيب الفلاحين أن هذه الفكرة تصلح لتنفيذها من قبل الشباب بمساعدة الدولة في تسهيل إجراءات حصولهم على الأراضي الزراعية الجديدة على أقساط مريحة.

وتابع: "هذه الفكرة تشمل جمع المواشي التي يملكها هؤلاء المزارعون لتكوين حظائر كبيرة تدار من قبل الشركة بأسلوب الشراكة على المواشي المعروف بين المزارعين".

وأوضح أن هذه الفكرة قابلة للتعديل حسب ظروف وفكر كل مجموعة شبابية وطبيعة الأراضي التي يمتلكونها لتصبح كل مجموعة حيازات قطعة واحدة يسهل زراعتها وتقلل تكاليف ريها ويسهل مقاومة الأمراض بها وتخلق تكتلات اقتصادية لمحاصيل معينة بأماكن معينه تخلق مدنا زراعية متكاملة تشمل سكنا وإنتاجا حيوانيا مشتركا وإنتاجا داجنيا وسمكيا ومصانع تقوم على هذه المحاصيل المجتمعة كمصانع الأعلاف والمربات والصلصة والمركزات والعصائر، وكل ما يتعلق بالمحاصيل التي تصلح لكل منطقة.

وأكد أن الفكرة أشبه بفكرة حق الانتفاع، إلا أنها تختلف عنها في أن الأراضي ملك الجمعية العمومية المكونين للشركة كأسهم كل حسب مساحة أرضه، حيث يميل المصريون إلى فكرة الامتلاك ولا يحبذون حق الانتفاع، حيث يتفانى المصري في خدمة وتحسين ما يملكه ولذا تتفوق الشركات الخاصة (التي يمتلكها أفراد) عن نظيرتها من الشركات العامة (الحكومية).

وأشار إلى أن كل شركة سوف ينظم عملها لائحة داخلية تخصها كعقد يتوافق عليه جميع الأعضاء وتشمل كل ما يخص الأرض وطرق التعامل والتصرف في حالة وفاة أحد الأعضاء أو نيته للخروج من الشركة أو التصرف بالأرض بالبيع أو أي تصرف آخر.

ولفت نقيب الفلاحين إلى أن هذه الفكرة لها تصور كامل ودراسة وافية، وأن الهدف منها هو القضاء على المشاكل التي ظهرت في الآونة الأخيرة جراء تفتت الحيازات وغياب الدورة الزراعية وتعثر التسويق لكثير من المحاصيل الزراعية واحتكار كبار التجار للتصدير، مما أضعف ذوي الحيازات الصغيرة والمشاريع الزراعية المحدودة على المنافسة وجعلهم عرضة للاستغلال والخسائر الفادحة.

واستطرد: "حيث إن تنوع المحاصيل في الحوض الواحد يضر بعضها بعضا ويساعد في انتشار الأمراض، خاصة إذا أهمل أحد المزارعين رش زراعته أو زرع أحدهم محصولا يحتاج لكثرة المياه وزرع آخر محصولا لا يحتاج إلى نفس القدر من الري أو حتى ترك أرضه بورا لأي سبب من الأسباب، كما أن عدم وجود تكتلات زراعية من محاصيل بعينها يجعل المستثمرين وأصحاب المصانع الزراعية يحجمون عن إقامة مشاريعهم بهذه المناطق ذات المحاصيل المختلفة، مما يكلف المزارع أعباءً إضافية لنقل محصوله لمسافات بعيدة.

وأكد أن النقابة العامة للفلاحين سوف تبدأ قريبا في تنفيذ هذه الفكرة للراغبين من المزارعين بمساعدة بعض المستثمرين والمهتمين بالشأن الزراعي لتقديم نموذج واقعي يمكن تعميمه في حالة نجاحه.