برلمانية تطالب بتقييم موظفي الدولة كل 6 أشهر

أيدت سماح سعد عضو لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة التي أطلقتها وزارة التخطيط والمتابعة والمعهد القومي للإدارة، وفقًا للمادة (57) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، مطالبة:" بضرورة تطبيقها على أرض الواقع في أسرع وقت".

وقالت سماح سعد لـ"صدى البلد"، إن مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة جيدة ولكن نحتاج إلى تطبيقها على أرض الواقع بشكل سريع، مؤكدة ضرورة وجود تقييم كل 6 أشهر لجميع موظفي الدولة لبيان عملهم على أكمل وجه من عدمه.

وأشارت عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان إلى أنه لا بد أن يكون هناك تقييم كل 6 أشهر على الموظف من جانب الرئيس المباشر حول أدائه والإنجازات التي قام بها وحل لديه القدرة على التجديد أم لا وغيرها من أساليب التقويم التي ينبغي أن يتم اتخاذها تجاه الموظف القائم بالعمل.

وأكدت النائبة ضرورة تقديم مكافأة تقدر بنسبة 10% من راتبه الأساسي في حالة حصوله على تقدير جيد جدًا.

يأتي ذلك بعد أن أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمعهد القومي للإدارة أمس مدونة مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة وفقا للمادة (57) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، غادة لبيب نائب الوزيرة لشئون الإصلاح الإداري وبمشاركة عددًا من ممثلي الجهاز الإداري للدولة.

وأشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى أن إعادة صياغة مدونة سلوك واخلاقيات الخدمة العامة تم لمواكبة المستجدات من قوانين وتشريعات واستراتيجيات منذ عام 2014، بهدف التأكيد على القيم التي لابد من مراعاتها في الجهاز الإداري للدولة، وحقوق وواجبات الموظف العام والإجراءات التنظيمية اللازمة لإقرارها.

وأضافت السعيد أن الاهتمام بمواثيق سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة يأتي كأحد مداخل تطوير الإدارة العامة التي يسترشد بها موظفو العموم؛ مما يؤدي إلى التجانس والوحدة والتوافق الأخلاقي داخل الجهاز الإداري للدولة قائلة إن النجاح الحقيقي للجهاز الحكومي يتوقف على الموظف العام ومدى كفاءته وقدرته على القيام بمسئولياته في تقديم الخدمات للجمهور، وحسن معاملتهم، والتيسير عليهم مهما تعددت وتزايدت مطالبهم واحتياجاتهم.

وأوضحت غادة لبيب أن قواعد مدونة السلوك الوظيفي يتم تطبيقها على الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، ورؤساء هذه الوحدات، والعاملين بها، مشيرة إلى أن المدونة تعد هي الشريعة العامة لمدونات السلوك الوظيفي التي تصدرها الوزارات، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والنقابات بحسب طبيعة كل مهنة على حده.

وأوضحت شريفه شريف أن رؤية المدونة تتمثل في تنميط الجهاز الإدارى للدولة من حيث المعايير والقيم التى تضمن السلوك الأخلاقى للموظف العام، وبما يحقق رؤية مصر 2030 فى تحسين إدارة موارد الدولة والاستجابة لتطلعات المواطن، مضيفة أن الأهداف الرئيسة لمدونة السلوك الوظيفي تتمثل في تحديد إطار قيمي مشترك ومتفق عليه من قبل كافة العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة مع توحيد معايير المحاسبة والمساءلة إضافة إلى تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي العلاقة (جهة العمل والموظف العام) فضلًا عن الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يحسن من إدارة موارد الدولة ويعلى من رضا المواطن في إطار أهداف رؤية مصر 2030.