مافيا التسول في مصيدة البرلمان.. تعرف على عقوبة استغلال الأطفال

التسول ظاهرة انتشرت في الشوارع والأماكن العامة بشكل كبير، وتمثل مظهرا مسيئًا لصورة مصر أمام الجميع، الأمر الذي دفع عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بإعداد مشروع قانون لحظر وتجريم التسول، وذلك من خلال تغليظ العقوبة، وعمل إحصائية لعدد المتسولين الذين في حاجة للرعاية على مستوى الجمهورية.

وخلال هذا التقرير الذي يسطره لكم موقع "صدى البلد" نتعرف على أبرز العقوبات الموجودة بالقانون القديم وقامت النائبة عبلة الهواري بتقديم مشروع قانون جديد لإدخال لاضافة عقوبات مشددة،على كل شخص يقوم بعملية التسول وعلى من يقوم بسرقة أو خطف أو استغلال الأطفال في عملية التسول واليكم التفاصيل:-

قالت عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إنها قامت بإعداد مشروع قانون حظر وتجريم التسول بكل أنواعه وأشكاله وصوره، بعد تفاقم ظاهرة التسول في المجتمع المصري، لافتة أنه كان لابد من تشديد العقوبة وتجريم الفعل، حيث إن القانون الصادر لهذا الأمر كان من عام 1933، وينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين كل شخص صحيح البنية وجد متسولا في الطريق العام.

وأكدت "الهواري" لـ"صدى البلد"، أن مشروع القانون التي قدمتة تضمن وضع عقوبات صارمة تصل لـ عام لكل متسول في الشارع، بالإضافة إلى تشديد العقوبة في حالة استغلال طفل أو سرقته واستغلاله في عملية التسول لتصل العقوبة إلى عامين، لافتة إلى أن مشروع القانون جرم جميع الجرائم المقترنة بالتسول

كما أكدت النائبة أن القانون تضمن أيضا آلية أخرى في حالة تسول الاطفال بمفردهم في الشوارع تضمن الوصول إلى أهالي هذه الأطفال وإمضاء تعهد بعدم السماح لهذا الطفل أن يتسول مرة أخرى في الشارع، وفي حالة عدم إمكانية الوصول إلى أهالي هؤلاء الاطفال، يتم فورًا تحويلهم إلى دور الرعاية المسؤولة عن الأطفال التائهين بالدولة.