EN 
قال خالد عباس نائب وزير الاسكان للمشاريع القومية، ان الحكومة المصرية تواجه ازمة وهي ان السكان يزيدون بنحو 3 مليون مولود سنويا
ويحتاجون لمدارس وسكن، مشيرا الي أن سوق الاستثمار العقاري في مصر جاءت هناك فترة اصبح التوجه إلى بناء الفيلل، وهو ما جعل الحكومة تتدخل لبناء المساكن لمحدودى و متوسطي الدخل، لتوفير السكن الملائم لهم خاصة مع التوجه لتطوير العشوائيات.
واكد خلال مؤتمر جمعية شباب الأعمال اليوم ان مصر بها الفرص الاستثمارية بصورة لا حصر لها، خاصة مع تعديل القوانين اللازمة للقضاء علي البيروقراطية وعلي راسها تعديل قانون الاقامة للاجانب ، فبمجرد شراء وحدة سكنية يستطيع الاجنبي الحصول علي اقامة بفترات مختلفة.
وأشار إلي أن اليوم الحكومة تعمل جنبا إلي جنب معالقطاع الخاص، وأشار إلي أن هناك اقبالا كبيرا من قبل المستثمرين الاجانب للاستثمار في القطاع العقاري المصري بفضل القوانين الجديدة و الثورة التشريعية التي انتهجتها الوزارة ، وأشار إلي ـن هناك اكثر من 6 كيانات عقارية كبري مسجلة بالبورصة المصرية ، لافتا ان الشريحة الكبري من الشعب المصري من متوسطى الدخل يمثلون نحو 30% من الشعب المصري يقع علي الحكومة عبء توفير السكن و المدارس لهم .
وقال عباس، ان فكرة التصدير العقاري في مصر نعمل علي تنميتها من خلال المشاركة في المعارض الطولية الكبري و تعديل القوانين المنظمة للقطاع العقاري في مصر لجذب المستثمرين وتنشيط تصدير العقار المصري فنحن لدينا سوق كبير واعد و لكن ينقصنا التسويق بالكريقة اللازمة له من خلال مخاطبة المشترين الدوليين.
واعلن عباس عن انشاء مركز تدريب لتاهيل العمالة الفنية المدربة في مجال العقارات لمواكبة الثورة العقارية المصرية ، موضحا ان هواك موروثات ومعتقدات تحكم سوق العقارات في مصر، ولكن علي الكل ان يعترف ان مصر سوق حقيقي امن و قوي ويشهد طلبا حقيقيا وليس طلبا موسميا، حتي في احلك الظروف والتوترات مثلما ما شهدته مصر في 2011 ، لافتا الي ان 60% من سكان مصر يمثلون فئة الشباب
أغلبهم مقبلون علي الزواج و بالتالياهم ما يشغل بالهم توفير شقة و ه ما يؤكد فكرة ان سوق العقارات في مصر قوي و مستمر.
وأكد عباس، أن الحكومة ليست منافس للقطاع الخاص ولكن نحن ندخل الاستثمار في بعض المجالات التي لا يقبل عليها القطاع الخاص مثل الإسكان.
