EN 
- الرقابة الإدارية تكشف فساد جمعية زراعية وموظف سرق 52 ألف كتاب مدرسي
- الرقابة الإدارية تلقي القبض على مفتش بمديرية صحة حصل على رشوة
- الرقابة الإدارية تلقي القبض على نصاب انتحل صفة مستشار قانوني بجهة سيادية
- الرقابة الإدارية تلقي القبض على مسئول بأحد الأحياء وآخرين بتهمة الرشوة
- الرقابة الإدارية تلقي القبض على مسئول بـ الأبنية التعليمية ومدير شركة
- الرقابة الإدارية تلقي القبض على رئيسي قطاعات بإحدى شركات الكهرباء
- الرقابة الإدارية تلقي القبض على مديري مشروعات بشركة مقاولات كبرى
كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن عدة وقائع فساد مالي وإداري ارتكبها مسئولون، وتمت إحالتها للنيابات العامة لإعمال شئونها، وكان من أبرزها استيلاء أعضاء مجلس إدارة جمعية استصلاح زراعي بإحدى المحافظات على مبلغ 716 ألف جنيه مقرر صرفها لبعض المواطنين كتعويضات نظير تسليم مساحة 65 فدانا لإدارة أملاك الدولة، وذلك بموجب اصطناع مستندات مزورة تفيد أحقية المواطنين في صرف تلك المبالغ وتسهيل الاستيلاء على 104 آلاف جنيه بالمخالفة، وجار التحقيق في الواقعة.
كما كشفت الهيئة عن استيلاء أمين مخزن بإحدى الإدارات التعليمية على حوالي 52 ألف كتاب للمرحلة الابتدائية بلغت قيمتها 375 ألف جنيه وقام ببيعها لبعض المدارس الخاصة، بعد اصطناعه لأذون صرف مزورة بغرض إخفاء الواقعة.
وجار التحقيق في الواقعة.
كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على بعض الصيادلة بإحدى المحافظات، لإخفائهم حوالي 11628 علبة من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر، ومنشطات جنسية وأدوية تؤثر على الحالة النفسية، وإخفائها في مخازن غير مرخصة وبالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
وقد بلغت القيمة التقديرية لتلك المضبوطات حوالي مليون جنيه.
وبالعرض على النيابة العامة، قررت التحفظ على المضبوطات، وإخلاء سبيل المتهمين بضمان مالي حتى استكمال التحقيقات في الواقعة.
فيما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على محصلين اثنين بأحد مأموريات الضرائب العقارية لتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكي عقار و6 وحدات سكنية أخرى بالمدينة، مقابل تخفيضهما قيم الضريبة العقارية المستحقة على تلك العقارات.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة قرّرت حبسهما.
فى سياق متصل، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مفتش مالي وإدارى بإدارة التخطيط بإحدى مديريات الشئون الصحية بمحافظة قنا، لطلبه وتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وذلك مقابل إعداد تقرير يتضمن دراسة مدى أحقية إحدى الجمعيات الخيرية بنطاق المحافظة في الحصول على تخصيص قطعة أرض لصالحها لإقامة مستشفى خيري.
كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على أحد الأشخاص لانتحاله صفة مستشار قانوني بإحدى الجهات السيادية، واستخدام هذه الصفة المزعومة لدى بعض المسئولين بالجهاز الإداري للدولة، ليتحصل لنفسه على مبالغ مالية من المواطنين مقابل إنهاء مصالحهم بالجهات الحكومية.
وقد عثر بحوزة المتهم على كارنيهات مصطنعة، وكروت استخدمها للنصب والاحتيال على ضحاياه.
فيما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على شقيقين انتحل أحدهما صفة مسئول بإحدى الجهات السيادية، وآخر مدير مكتب أحد الوزراء.
وقام الشقيقان اللذان تم القبض عليهما، بطلب منافع شخصية على سبيل الرشوة من المواطنين، بزعم تعيينهم في وظائف حكومية.
وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير إدارة التنظيم بالإدارة الهندسية لأحد الأحياء، وآخرين مساعدين فنيين بذات الإدارة.
وذلك لطلبهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية بأحد العقارات.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهم.
فى سياق متصل، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس قسم الصيانة بفرع هيئة الأبنية التعليمية بإحدى المحافظات، ومدير شركة خاصة تعمل في مجال المقاولات والاستيراد، وذلك لحصول الأول على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية جاوزت الـ 300 ألف جنيه مقابل عدم إثباته للعديد من المخالفات في تنفيذ الأعمال بالمستخلصات التي تخص شركة الثاني وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.
كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيسي قطاعات "الخطوط والكابلات، والمشروعات" بإحدى الشركات الاستشارية التي تعمل في مجال القوى الكهربائية لطلبهما وتقاضيهما 12 آلاف دولار على سبيل الرشوة من صاحب شركة توريدات.
وذلك مقابل أدائهما لعمل من واجبات وظيفتهما باعتماد وقبول الموصلات الكهربائية الموردة من الشركة لصالح مشروع مد الخطوط الكهربائية لأحد المصانع، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.
فيما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مديري مشروعات بشركة مقاولات كبرى، حيث طلب المتهمان تقاضى مبلغ 600 ألف جنيه تمثل نسبة 15% من إجمالي قيم مستخلصات مستحقة عن مشروعات سياحية.
وذلك على سبيل الرشوة مقابل تمكينهم الشركة من تنفيذ أعمال مخالفة للمواصفات وتربيحها دون وجه حق، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما.
