EN 
أشاد محمد الشورى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بجهود الدولة في تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، مؤكدًا أن الهدف منه هو خفض معدلات الفقر والمرض وتوفير الحماية العلاجية لكل أفراد الشعب.
وقال "الشورى" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشروع التأمين الصحي الشامل في حالة عدم قدرة المواطن على سداد اشتراك التأمين تقوم الدولة تتكفل بعلاج المواطن على بالكامل على نظام التأمين الصحي الشامل.
وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى أن النظام الجديد تكافلي اجتماعي يقدم من خلالة خدمات طبية بجودة عالية لكل فئات المجتمع بدون تميز، لافتًا إلى أنه يشبه النظام القائم في إنجلترا مما يشهده من جودة عالية بالمستشفيات ودقة وتكافل وغير ذلك من أفضل الخدمات العلاجية المقدمة.
كانت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التى يترأسها الدكتور محمد معيط، أكدت أن تطبيق قانون التأمين الشامل سيكون إلزاميا على جميع المواطنين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية والمتمتعين بالجنسية المصرية وكذلك المصريين العاملين بالخارج وأسرهم.
وأضافت الهيئة في منشورات أن المنتفع بخدمات المنظومة يجب أن يكون مشتركا في النظام، ومسددا الاشتراك، وحال عدم اشتراك المواطن أو تأخيره عن السداد يتوقف حقه في الانتفاع بخدمات التأمين مؤقتا لحين سداد الاشتراك دفعة واحدة أو بالتقسيط ويستثني من منع الخدمة مؤقتا في حالة عدم السداد حالات الطوارئ التي يتم استقبالها تحت أي ظرف.
وفيما يخص الاشتراكات أوضحت المنظومة أن الموظف الأعزب سيتحمل 1٪ من داخله فقط كرسم اشتراك من إجمالي دخله الشهري، ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والتى انطلقت في محافظة بورسعيد مؤخرا.
وأوضحت «الهيئة»، أنه سيتم استقطاع نسبة عند استخراج أو تجديد رخص القيادة أو التسير على أن يتم تحصيل جزء من رسوم العبور على الطرق السريعة وكذلك نسبة من كل علبة سجائر مباعة وكذلك نسبة من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ.
كما أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن النظام الجديد تكافلي اجتماعي يقدم من خلالة خدمات طبية بجودة عالية لكل فئات المجتمع بدون تميز وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين وذلك من أجل خفض معدلات الفقر والمرض وتوفير الحماية العلاجية لكل أفراد الشعب.
بالإضافة أن المنظومة الجديدة تغطي كل الخدمات الطبية للمنتفعين وأسرهم من أول الكشف الطبى المبدئى مرورا بالأشعة والتحاليل الطبية ووصولا إلى كبرى العمليات وعلاج الحالات الطارئة.
وحول أسباب اختيار مدن القناة لتنفيذ منظومة التأمين الصحى بها أولا قالت هيئة التأمين الصحى الشامل: "مدن القناة هي أنسب مكان للبداية من حيث عدد السكان وعدد المستشفيات الجاهزة للخدمة وبذلك التطبيق سيكون أسهل وذلك سيؤدى الى التعرف على مواطن القوة والضعف".
وتتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراك غير القادرين فى إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية وأكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التى يترأسها الدكتور محمد معيط، أنه طبقا لحسابات الصحة القومية لمصر أن حوالي ٦٢٪ من إجمالي الإنفاق على الصحة هو «من الجيب»، أي يتحمله المواطن.
وأضافت «الهيئة»، في منشورات توعوي عن «المنظومة»، أن الدولة تسعى لتخفيض تلك النسبة، مع تقديم الرعاية الصحية في أفضل صورة للمواطنين، مع متابعة مدى رضاء المواطن عن المنظومة والخدمة المقدمة له.
وأوضحت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان أحد أهم أهدافه توفير منظومة رعاية صحية متكاملة للمواطنين.
وأضاف «معيط»، في تصريحات له على هامش زيارته لمحافظة بورسعيد، أنه كرئيس هيئة يقول إن الملاءة المالية للمنظومة متوفرة سواء بالاشتراكات أو الموارد الأخرى للمنظومة مثل نسبة من السجائر وتابع: «كوزير مالية بقول كل الدعم للصحة والتعليم».
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن بورسعيد تجربة لها خصائص معينة وفريدة لتنفيذ تجربة التأمين الصحي والتعلم من أخطائها، حيث يمكن حل المشكلات والعقبات وتجنبها في تطبيق المحافظات القادمة.
وأوضح "معيط" أن التأمين الشامل ضمن مصادر متعددة ومساهمات مختلفة لضمان التمويل المستمر، قائلا: "نجاح المنظومة يتوقف على توفيق الله ثم على نجاح المنظومة في بورسعيد".
وأضاف وزير المالية علي هامش زيارته لمحافظة بورسعيد من خلال ورشة مصادر التمويل للتأمين الشامل، إنه يجب تذليل العقبات وحل جميع المشكلات وتكاتف جميع المواطنين مع الأجهزة التنفيذية لنجاح المنظومة مؤكدا أن العزيمة والإخلاص أساس نجاح التأمين في بورسعيد.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن التأمين الشامل فرق بين إصابات العمل والعلاج المريض، موضحا خلال ورشة مصادر التمويل للتأمين الشامل، ردا على كيفية اقتطاع اشتراكات العمالة الوافدة من قبل صاحب العمل في بورسعيد، والتي تبلغ ١٪ عن العامل و٣٪ عن الزوجة و١٪ عن كل طفل، أن العمالة الوافدة إلي بورسعيد لا تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي لأن العامل لا يقيم وأسرته بالمحافظة فلا يستخدم منظومة العلاج بالتأمين الصحي.
لافتا إلى أنه من حق العامل الوافد في بورسعيد بالاستفادة بخدمات الطوارئ إذا كانت إصابته أثناء وجوده بالمحافظة.
وأكد أن التأمين الصحي الشامل قائم علي اختيار المواطن لسبل الرعاية الطبية، واختيار طبيب الأسرة والاستشاري الذي يتابع معه، والمستشفيات التي يعالج فيها، ومعامل التحاليل المختلفة.
