أردوغان يواصل دعمه للإرهاب في ليبيا.. اتفاق بين السراج والرئيس التركي للتعاون الأمني والمناطق البحرية.. مصر ترفض بشدة الاتفاقات بين الجانبين.. ومسئول ليبي يؤكد: الاتفاق مصلحة إخوانية قطرية

السراج وأردوغان يوقعان اتفاقا في مجال الأمن ومناطق النفوذ البحري
مصر وقبرص واليونان يعلنون رفضهم للاتفاق
البرلمان الليبي يهاجم السراج وأردوغان
الخارجية المصرية: الاتفاق باطل


أثارت الاتفاقيات التي وقعها من الجانب الليبي، فايز السراج، مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ردود أفعال غاضبة مصريا وليبيا وإقليميا، حيث أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالًا هاتفيًا بكل من وزير خارجية اليونان "نيكوس دندياس" ووزير خارجية قبرص "نيكوس خريستودوليدس". تم خلال الاتصال بحث الإعلان عن توقيع الجانب التركي مذكرتيّ تفاهم مع "فايز السراج" رئيس حكومة الوفاق الليبي في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه تم التوافق بين الوزراء على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء الذي لن يتم الاعتداد به لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي وفقًا لاتفاق الصخيرات. فضلًا عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال.

من ناحيته أدان مجلس النواب الليبي، ما وصفه بالتغول التركي في الأراضي الليبية ودعمه للمليشيات المسلحة ومناوئتها للحكومة الليبية التي تسعى إلى توحيد ليبيا تحت لواء المشير خليفة حفتر، وقال مجلس النواب، إن الجيش الوطني الليبي لن يقف مكتوف الأيدي أمام تآمر أردوغان مع المجلس الرئاسي والميليشيات الإرهابية، محذرًا بذلك من خطوات قادمة تضاف إلى الجهود السابقة في محاربة المساعي الهادفة لضرب الاستقرار بالبلاد.

وذكر مجلس النواب الليبي أن الاتفاق الذي أبرمه فايز السراج رئيس الحكومة المنفصلة في غرب ليبيا، مع تركيا يهدف إلى تزويد الميليشيات الإرهابية بالسلاح .

ووصف مجلس النواب الليبي، ما قام به السراج إلى إنه يرقى إلى تهمة الخيانة العظمى للبلاد. وتابع المجلس بأن الاتفاقية التي وقعها السراج تسمح للجانب التركي باستخدام الأجواء الليبية ودخول المياه الإقليمية دون إذن مخالفة لكل المعايير، وهو مايدفع المجلس لإدانة هذا التوقيع الأمني والبحري مع تركيا.

في السياق ذاته أعرب عضو التكتل المدني الديمقراطي، عاطف الحاسية، عن استنكاره لتوقيع المجلس الرئاسي مذكرتي تفاهم مع تركيا إحداها حول التعاون الأمني، والثانية في المجال البحري. وأشار الحاسية في تصريحات لقناة أخبار 218 الليبية، إلى أن هذه الاتفاقيات وهذا التعاون لا يخدم أحدا سوى بقاء الميليشيات وزيادة قوتها وعتادها.

ونقلت القناة 218 الليبيةعن الحاسية قوله إن هذه الممارسات من حكومة الوفاق غير وطنية وتمس السيادة الليبية، مطالبًا برفع قضايا ضد من يقوم باستغلال الوضع في ليبيا ومقدرات البلاد وخيراتها، في إشارة لأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. ورأى الحاسية أن هذه المذكرة ستخدم ثلاثة أطراف فقط وهي حكومة الوفاق وتركيا وقطر التي اتهمها بأنها تسعى جاهدة لتمويل التنظيم الدولي للإخوان عبر استخدام أموال الليبيين في مثل هذه الاتفاقيات.


وانتقد الحاسية تصريحات وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا التي حاولت تغطية حقيقة مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا، واصفًا إياها بالعقد لاستجلاب السلاح إلى ليبيا برعاية من الحكومة التركية وحكومة الوفاق والتي سيرسل بموجبها كميات هائلة من الأسلحة للميليشيات في ليبيا عبر شركة تركية قطرية معروفة أعلن عنها مسبقا وصرف لها مئات الملايين لاستجلاب السلاح والمعدات العسكرية لليبيا.

وأدانت وزارة الخارجية، الإعلان عن توقيع أنقرة مع رئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج على مذكرتيّ تفاهم في مجال التعاون الأمني، وفي مجال المناطق البحرية.

وأكدت الخارجية فى بيان اليوم، أن مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق "الصخيرات" السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحةً على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل – وليس رئيس المجلس منفردًا – يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.

ومن المعروف أن مجلس رئاسة الوزراء منقوص العضوية بشكل بَيّن، ويعاني حاليًا من خلل جسيم في تمثيل المناطق الليبية، ومن ثم ينحصر دور رئيس مجلس الوزراء، محدود الصلاحية، في تسيير أعمال المجلس، وأن كل ما يتم من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أية دولة أخرى يعد خرقًا جسيمًا لاتفاق "الصخيرات". وفي كل الأحوال فإن توقيع مذكرتيّ تفاهم في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية وفقًا لما تم إعلانه هو غير شرعي ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط.

وحثت الخارجية، المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسئولياته لمواجهة هذا النهج السلبي الذي يأتي في توقيت دقيق للغاية تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء الليبيين في إطار مسار برلين للتوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، بما يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويساهم في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن. وتعبر مصر عن مخاوفها من تأثر عملية برلين السياسية جراء هذه التطورات السلبية.