يحقق أعلى معدل له.. صدى البلد يرصد رحلة ارتفاع الاحتياطي النقدي.. وخبراء يكشفون عن الأسباب

ارتفاع الاحتياطى واكبه ضخ 200 مليار دولار فى شرايين الاقتصاد

حقق حجم الاحتياطي النقدي أعلى معدل زيادة له منذ عام 2013، بمعدلات تجاوزت حاجز الـ 160%، وفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

وذكر البنك المركزي المصري أن حجم الاحتياطي النقدي في أكتوبر الماضي سجل 45.25 مليار دولار، مقارنة بما كان عليه في الشهر السابق له

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" رحلة ارتفاع الاحتياطي النقدي بمصر منذ مطلع العام الجاري 2019:

- يناير 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 42.616 مليار دولار
- فبراير 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 44.060 مليار دولار
- مارس 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 44.112 مليار دولار
- إبريل 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 44.218 مليار دولار
- مايو 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 44.274 مليار دولار
- يونيه 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 44.351 مليار دولار
- يوليه 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 44.916 مليار دولار
- أغسطس 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 44.969 مليار دولار
- سبتمبر 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 45.117 مليار دولار
- أكتوبر 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 45.250 مليار دولار
- نوفمبر 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 45.354 مليار دولار

ومن جانبه قال سمير رؤوف خبير أسواق المال إن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي بنهاية نوفمبر الماضي إلى 45.354 مليار دولار بزيادة بلغت 104 ملايين دولار عما كان عليه في أكتوبر السابق له جاء من عائد بيع السندات وأذون الخزانة.

وأضاف سمير رؤوف في تصريحات لـ"صدى البلد"، كما ساهمت عوائد السياحة في ارتفاع الاحتياطي النقدي والتي شهدت أعلى مستوى في تاريخها خلال العام المالي 2019/2018 بقيمة 12.6 مليار دولار بزيادة قدرها 28% عن إيرادات العام المالي حين بلغت 9.8 مليار دولار.

ولفت إلى أن تحويلات المصريين بالخارج ساهمت أيضا في ارتفاع الاحتياطي النقدي ، والتي ارتفعت خلال شهري يوليو وأغسطس بنسبة 5.5% على أساس سنوي لتصل إلى 4.4 مليار دولار، بالإضافة إلى أرباح قناة السويس وصادرات الغاز.

وفي السياق ذاته قال قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن ارتفاع الاحتياطى النقدى لمصر سجل أعلى معدل له تقريبا فى التاريخ وهو 45.3 مليار دولار، وذلك يعد انجازا كبيرا يحسب للسياسية النقدية المتبعة منذ بداية اجراءات الاصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن وصول الاحتياطي النقدي لهذا الحد لأول مرة له دلالات هامة منها تأمين احتياجات السلع الغذائية لمدة تتخطى النسب العالمية المتعارف عليها.

وأكد الشافعي، أن زيادة الاحتياطى الأجنبى من العملة الصعبة يرفع من تصنيف مصر في التقارير الدولية، الأمر الذي يصب في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصرى، وذلك لأن المستثمر حين يدخل سوق جديد لابد أن يتأكد أنه قادر علي تحويل أرباحه للخارج، متوقعا زيادة التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة مع تطورات هامة فى ملف جذب الاستثمارات الجديدة المباشرة.

وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي عند هذا الحد دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام ٢٠١٦، كما أنه يساهم فى توفير العملة الصعبة للشركات وتمويل عملياتها المصرفية سواء باستيراد المواد الخام والماكينات، وهو ما يسهم فى إسراع حركة الاقتصاد ونمو القطاعات المختلفة.

وأوضح أن زيادة الاحتياطى لهذا الحد عقب تحرير سعر الصرف، يواكبه تدفقات دولارية وصلت إلى 200 مليار دولار، تم ضخها فى شرايين الاقتصاد المصرى، كما أن هذه الزيادة تؤكد انتهاء أزمة العملة الخانقة فى مصر، ويوفر مناخ أسهل للاستثمار ولدخول الشركات وتحويل ارباحها.

وذكر البنك المركزي المصري أن حجم الاحتياطي النقدي في أكتوبر الماضي سجل 45.25 مليار دولار، مقارنة بما كان عليه في الشهر السابق له.

وارتفعت مستويات الاحتياطي النقدي لمصر بمعدلات تجاوزت حاجز الـ160% كأعلي زيادة له منذ 2013.