EN 
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم /الثلاثاء/ على مقترح طرحه الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، باتباع عدة إجراءات تلزم الوزراء بضرورة حضور الجلسات العامة، التي تشهد إلقاء بيانات عاجلة تخص عمل وزاراتهم.
وقال رئيس مجلس النواب: "إلقاء البيان في عدم حضور الوزير المختص لا قيمة له. لابد وأن نؤسس لعمل برلماني يتفق مع الدستور واللائحة والسوابق البرلمانية، وانطلاقا من ذلك ستقوم الأمانة العامة لمجلس النواب بإبلاغ الوزير المختص قبل موعد إلقاء البيان العاجل الذي يخص وزارته بـ 48 ساعة، وسيترتب على عدم حضور الوزير الانتقال إلى صيغة برلمانية أخرى لا نرغب في الدخول فيها".
وطالب عبد العال وزير شئون مجلس النواب المستشار عمرو مروان بضرورة حضور الوزراء الجلسات التي تشهد بيانات عاجلة للنواب، قائلا :"اعتبارا من اليوم لن يقبل المجلس إلقاء أي بيان عاجل دون حضور الوزير المختص بالبيان، وذلك وفقا لما جرت عليه السوابق البرلمانية، وإلا فلا قيمة للبيان العاجل؛ لأن البيان هو إخطار بأن هناك خللا حدث في الوزارة يستدعي حضور الوزير المختص".
وأشار عبد العال إلى أن علاقة المجلس مع الحكومة يحكمها الدستور، مضيفا :"لا يمكن أن تُترك مقاعد الوزراء خالية. الدستور يعطيني الصلاحيات لدعوة الحكومة كاملة لإلقاء بيان داخل المجلس، وإذا لم تحضر الحكومة سنتحول إلى الاستجواب".
وتابع عبد العال:" نرغب من الحكومة أن تكون متعاونة. البيانات العاجلة المقدمة من النواب لا بد أن تُتلى بحضور الوزير المختص. هذا ما استقرت عليه التقاليد، ولكن للأسف الحكومة كعادتها عندما تمر الواقعة تعتقد أن الأمر مستقر، وبالتالي لا تعطي اهتمام خاصا".
وقال رئيس مجلس النواب:"الرأي العام ضاغط على المجلس. النقد هو للأداء الحكومي وليس للمجلس. المجلس يلبي نداء المواطن، والمواطن لا يشتكي المجلس، وإنما يشتكي عندما يجد خللا حكوميا، ويلجأ إلى نائب دائرته".
