عضو البيطريين: أطباء يعملون على صندوق المجازر بـ 100 جنيه شهريا

قال الدكتور علي سعد علي عضو مجلس الأطباء البيطريين ومقرر لجنة الثروة الحيوانية، إنه تقدم للجنة الزراعة بالبرلمان، خلال جلسة الأحد 8 ديسمبر، بعرض ملف كامل عن وجود تحصينات منتهية الصلاحية، فى بعض مديريات الطب البيطري والتي سبق أن تقدم ببلاغ للنائب العام بخصوصها، كما تقدم بشكويين للرقابة الإدارية فى 7 أكتوبر 2017، و14 سبتمبر 2017، وكان لابد من وجود الدكتورة منى محرز ورئيس الهيئة بأنفسهما دون أن ينوب عنهما أحد، وبالفعل حضرت الجلسة الدكتورة منى والدكتور محمد عطية نائبًا عن رئيس الهيئة لسفره إلى قبرص وقتها.

وأضاف علي سعد علي: "وأثناء الجلسة اعترضت على البيان الذي قاله الدكتور محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى، حيث أعلن أن ما يتم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، غير حقيقى، وأنه لا يوجد لقاحات منتهية الصلاحية، وحدث مواجهة بينى وبين الدكتورة منى محرز، والدكتور محمد عطية، وانتهيت بسؤالي حول المدة التى نحتاجها لمعايرة اللقاحات حتي يتم استخدامها مرة أخرى، ولكنهم لم يدلوا بمدة معينة".

وتابع علي سعد علي: "قام رئيس اللجنة النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى، بتوجيه سؤال للدكتور محمد عطية، هل تم معايرة هذه اللقاحات؟ لأنني قلت أن هذه اللقاحات المنتهية من شهر 9 اختفت، ولم نرها بعد ذلك، وبتواصلي مع الأطباء البيطريين فى بعض المديريات، أفادوا أن هذه اللقاحات موجودة بمخازن العباسية، ثم رجعت مرة أخرى بتاريخ صلاحية جديد ينتهي في ديسمبر 2019، وهذا يغطى فترة الحملة الموجودة حاليا بداية من 27 نوفمبر الماضى، حتي يتخلصوا من هذه الكمية".

وطالب على رئيس اللجنة بمخاطبة المعمل المركزى للرقابة على المستحضرات البيولوجية، لإثبات إن كان تم المعايرة وتم تجديد الصلاحية، وفى حال تم إعدامها لابد من نشر قرار اللجنة بالإعدام، قائلا: وإلا فأن ذلك يعنى أن اللقاحات التى نستخدمها منتهية الصلاحية، وأعلن وقتها الدكتور محمد عطية أنهم لديهم أربع حملات تحصين في السنة و"ملحقناش نعمل معايرة"، وبالتالي لم يحدث معايرة وبذلك أثبتنا أن اللقاحات التي نستخدمها منتيهة الصلاحية، مشيرا إلى أنه طالب بوقف حملة التحصين ضد الدفتيريا أو الوادي المتصدع لإنتهاء صلاحية اللقاح المُستخدم بها، وقال النائب هشام الحصرى أنه يجب تشكيل لجنة لمتابعة من المسئول ومحاسبته عن هذه اللقاحات وعن عدم معايرتها.

وقال علي سعد علي: "فضيحة حقيقية بأن يكون هناك أطباء بيطريين يعملون على صندوق المجازر، بـ100 جنيه فقط شهريا، ولم يتم تثبيتهم حتى الآن، بالإضافة إلى أن إنهيار الأسعار أدى إلى عزوف الفلاحين والمربيين عن تربية الحيوانات، محذرا من انتشار الذبح على الطرقات وبيع المذبوحات على جانبيها دون الدخول إلى المجازر، أو إجراء الكشف البيطرى عليها، حتى أصبح الكثير يفضلون الذبح فى الشوارع، مما يشكل خطورة على الإنسان والحيوان، وإهدار لموارد الدولة، والتى يتم تجميعها من خلال رسوم يتم تطوير المجازر بها وصرف مرتبات البيطريين، مشيرا إلى أن تلك الأزمة لن يتم التصدى لها طالما ليس لدينا أعداد كافية من الأطباء البيطريين المعنيين بالتفتيش.

وجاء ذلك بعد جلسة ساخنة شهدها مجلس النواب، الأربعاء الماضى، والتى دعت لها لجنة الزراعة بالبرلمان، برئاسة النائب هشام الحصرى، وبحضور الدكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء البيطريين، والدكتور على سعد على، عضو مجلس النقابة، مقرر لجنة الثروة الحيوانية، بحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وممثلى هيئة الخدمات البيطرية، وهيئة سلامة الغذاء، تتساءل النقابة عن مصير ما تم مناقشته خلال تلك الجلسة؟ وإن كان سيتم اتخاذ إجراءات لحلها، أم سيظل الأمر فى إطار المناقشات؟