EN 
- نقابة الصيادلة تحذر من الدواء المباع إلكترونيا
- الصيادلة: أدوية تطبيقات الهاتف مغشوشة.. وبيعها جريمة
- الصيادلة عن بيع الأدوية على الفضائيات: مصيبة ولا يوجد قانون يسمح بها
تسبب غياب الدور الرقابي علي تطبيقات الهواتف المحمولة والمنصات الإلكترونية بمواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي، فضلا عن بعض القنوات الفضائية، فى إحداث خلل في المنظومة الدوائية، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، خصوصا أن الترويج للأدوية بالإعلانات تمنعه قوانين مزاولة مهنة الصيادلة إلا في حالات بسيطة ويكون بضوابط شديدة وصارمة على شركات الأدوية وتكون أغلبها للأدوية الموسمية.
ويتعدى المروج غير القانوني على قوانين المهنة وقوانين الدولة من خلال استخدام أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الصحة وآليات تصنيع مخالفة للمواصفات بمصنع بير السلم.
وقالت الدكتورة نجوى هاشم، نقيب صيادلة القاهرة، إن الصيدلية هي المكان المرخص والمسموح له ببيع الأدوية للجمهور بصفة رسمية، مضيفة أن منظومة بيع الدواء الآمنة مكونة من ثلاثة أضلاع؛ الصيدلية والصيدلي والدواء.
وأوضحت الدكتورة نجوى هاشم، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه لا يوجد قانون يسمح ببيع الأدوية على التليفزيون أو الفضائيات والراديو أو الإنترنت أو تطبيقات الهواتف المحمولة، مشيرة إلى أن أدوية تلك الوسائل مصيبة لأنها ليست مرخصة وغير سليمة ولا تباع تحت إشراف الصيدلي أو وزارة الصحة.
وأفادت نقيب الجيزة، بأن ما يتم تداوله عبر تلك الوسائل يكون أدوية نسمع عنها لأول مرة، وهي جريمة شنعاء ويجب وضع ضوابط وإجراءات تنفيذ صارمة على مرتكبيها، مشيرة إلى أن الخروج بكفالة ووضع غرامة مهما كانت لا تكفي ويجب تجريمها وحبس منفذيها ما لا يقل عن خمس سنوات.
وأكدت أن قانون مزاولة المهنة واللائحة الخاصة بالصيادلة، يمنع عمل إعلانات للأدوية بأنواعها، إلا الأدوية الموسمية كالبرد وغيره، وتكون مسجلة ومرخصة ومستوفاة لجميع الشروط.
ونوهت إلى أن المجلس الأعلى للإعلام مسئول عن تلك الفوضى الإعلامية، ويجب أن يضع ضوابط على البرامج التليفزيونية، ومقدميها، لأننا حتى الآن نشاهد برامج تروج للأدوية وتكون غير مرخصة، لافتة إلى أنه يجب التنسيق بينه وبين نقابة الصيادلة.
من جانبه، قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن بيع الأدوية على تطبيقات الهواتف المحمولة مخالف لكل قوانين صرف الدواء في العالم.
وأكد الدكتور محمد الشيخ لـ" صدى البلد"، أنه يجب صرف جميع الأدوية بروشتة، ماعدا التي تصرف على الكاونتر.
وأوضح نقيب صيادلة القاهرة أن تطبيقات الهاتف المحمول لبيع الأدوية غير خاضعة للرقابة ومن خلالها يتم تسريب الأدوية المغشوشة والتي تضر بصحة المواطنين.
وشدد على أنه يجب الوقوف بقوة ضد هذه الظاهرة حفاظا على الصحة العامة، ووضع رقابة صارمة وقوانين تجرم بيعها.
وأضاف الدكتور محمد الشيخ أن المجلس الأعلى للإعلام، مسئول عن ضبط الأداء الإعلامي، خاصة ما يتعلق بنشر الدعاية الدوائية على الفضائيات المصرية، مشيرا إلى أنها لو كانت قنوات على الأقمار الخارجية، لابد من عمل كمائن لمصادرة تلك المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية مع الأشخاص الذين يتعاملون فيها.
بدوره، قال الدكتور سعيد شمعة، نقيب صيادلة الدقهلية، إن التجارة الإلكترونية للدواء من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة؛ هي عملية غش صريحة، وتضر بالصحة العامة، مضيفا أن تلك الأدوية المباعة عليها، وفي المواقع الإلكترونية، والفضائيات، غير معروف مصدرها، وليست مسجلة بوزراة الصحة.
وأكد الدكتور سعيد شمعة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التعامل في الدواء هو علاقة مباشرة بين الصيدلى والمريض، ومن خلالها يقوم الصيدلى بتوعية المريض ونصحه بكيفية استعمال الدواء الاستعمال الصحيح وأي احتياطات يجب على المريض اتخاذها وموانع للاستعمال، وأي تعامل خارجها جريمة.
وأضاف نقيب صيادلة الدقهلية، أن هذا الأمر تفتقده وسائل الإعلام بمختلف أنواعها نظرا لاختلاف حالات البشر عن بعضهم البعض، لافتا إلى أن الصيدلي له نظرة أيضا في الحالة التي أمامه.
وأفاد نقيب الدقهلية، بأن عملية الغش تضر بالمواطنين مباشرة، بالإضافة إلى أنها تضرب الاقتصاد الدوائي، من خلال التأثير على شركات ومصانع الأدوية والصيدليات، وكل هذه المؤسسات تخضع للرقابة وتدعم منظومة الاقتصاد الوطنى وتسدد الضرائب المستحقة عليها للدولة وتعمل في النور.
وأشار سعيد شمعة، إلى أن الأشد خطورة أن هذه التجارة ليس عليها رقابة أو تفتيش أو متابعة، مما يجعلها بابا مفتوحا طوال الوقت لغش المواد المصنعة للدواء، لافتا إلى أنه لا يرى التجارة الإلكترونية للأدوية مظهرا من مظاهر التقدم، وإنما هي خطر جسيم يجب مواجهته.
