ماكرون يثير ضجة في فرنسا بعد تنازله عن معاشه.. ما القصة ؟

في خطوة اعتبرها كثيرون قرارا لتهدئة الاحتجاجات المندلعة في الشارع الفرنسي، قرر الرئيس إيمانويل ماكرون التنازل عن المعاش التقاعدي الذي من المقرر أن يتقاضاه كرئيس سابق للبلاد بعد مغادرته قصر الإليزيه.

وفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن ماكرون الذي احتفل بعيد ميلاده الـ42 أعلن التنازل سلفا عن معاشه التقاعدي، كما قرر عدم الانضمام إلى المجلس الدستوري الفرنسي عندما يصبح رئيسًا سابقًا للجمهورية، حيث تنتهي ولايته في 2022، وجرت العادة أن يعتبر الرؤساء السابقين لفرنسا أعضاء مدى الحياة في المجلس الدستوري ويبلغ راتب الواحد منهم 13500 يورو شهريًا.

تقول الصحيفة إن ماكرون بهذا القرار يصبح أول رئيس سابق في تاريخ فرنسا يتنازل عن معاشه التقاعدي، الذي يبلغ حاليا 6222 يورو شهريًا، بموجب قانون عام 1955.

ولا يخضع هذا الراتب لشروط السن أو عدد السنوات التي قضاها في المنصب، بينما يقول الإليزيه إن تلك القرارات مدفوعة بـ "الرغبة في الاتساق" من جانب ماكرون وليس من خلال 'الرغبة في التباهي".

أوضح الإليزيه أن ماكرون قرر عدم تطبيق هذا القانون على المدى القصير فور انتهاء ولايته في 2022 أو حتى في حال فوزه بولاية أخرى لعام 2027، لكن في المقابل سيتم إنشاء نظام جديد يحدد مستقبل معاشات رؤساء الدول، ما يعني أن قانون 1955 لن ينطبق على أي رئيس فرنسي في المستقبل.

قرار ماكرون ربطه كثيرون بخطة الإصلاح "للتقاعد الشامل" التي يرى العمال وأعضاء النقابات أنها ستجبر ملايين الأشخاص على العمل لسنوات عقب سن التقاعد المحدد عند 62 عاما، لكن تخلي ماكرون عن معاشه قوبل بانقسام فرنسي.

حيث رأت أحزاب معارضة أنها "رفاهية لا يستطيع الجميع تحملها" مشيرين إلى أن ماكرون يمتلك ثروة ضخمة تمكنه من العيش بأمان عقب تركه منصب رئيس الجمهورية، لكن ماذا عن الرؤساء المستقبليين، بينما أكد محللون أنها محاولة لاحتواء الاحتجاجات الضخمة والإضرابات التي تشل فرنسا طوال الأشهر الماضية.

وتشهد فرنسا إضرابات عمالية لمستمرة منذ أسبوعين احتجاجًا على خطة ماكرون لإصلاح نظام التقاعد والتي تتضمن إلغاء أنظمة تقاعد خاصة مطبقة في قطاعات منها السكك الحديد.

ويأتي استمرار الإضراب بعدما اتهم رئيس نقابة الكونفدرالية العامة للعمل "سي.جي.تي"، رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب بعدم الاهتمام بإنهاء الإضراب، عبر تمسكه بخطة إصلاح نظام التقاعد التي ترفضها النقابات العمالية.