EN
- صندوق النقد العربي:
- القطاع المالي يشهد تطورات ستعزز النمو الاقتصادي
- حصر عدد الحسابات البنكية من أهم مؤشرات قياس الشمول المالي العربي
أكد الدكتور عبد الرحمن الحميدي، مدير صندوق النقد العربي، أن القطاع المالي العربي يشهد تطورات إيجابية من المؤكد سينعكس على النمو الاقتصادي، كما ينعكس على عدد من النظم بذلك القطاع تسهم بصورة كبيرة في تقليل تكلفة التعاملات وإجراء التسويات المصرفية والمدفوعات.
جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات دورة "الشمــول المالــي" التي ينظمها معهد التدريب التابع للصندوق بمدينة أبوظبي بالإمارات في الفترة من 22 حتي 26 من ديسمبر الجاري.
وأوضح أن تفعيل منظومة الشمول المالي عبر القطاعات المصرفية والبنكية بالبلدان العربية من شأنه أن يعمل على تعزيز قدرة الأفراد على الوصول إلى الخدمات المالية عبر القنوات الرسمية الخاضعة للرقابة والإشراف واحتواء مؤسسات وبنوك الظل، مما ينعكس بصورة إيجابية على الاستقرار المالي.
وأضاف أن عدم قدرة الأفراد المحرومين من الوصول إلى النظام المالي الرسمي سيجعلهم يلجؤون إلى النظام المالي غير الرسمي مما قد يؤدي إلى حدوث عدم استقرار مالي.
ذكر أن الشمول المالي يعمل على توفير السيولة التي يحتاجها قطاع الشركات لإنشاء المشاريع الاقتصادية أو تطويرها وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، واصفا تلك الآلية بأنها تكاملية إذ أن اتساع قاعدة استخدام الخدمات والمنتجات المالية الرسمية لتشمل كافة الفئات المستهدفة يُساهم في تعزيز الاستقرار المالي.
وأكد أن توسيع قاعدة الودائع الادخارية والاستثمارية ليشمل صغار المودعين كفيل بالحد من مخاطر السيولة كون أن هذا النوع من الودائع يُعتبر أكثر استقرارًا في تجميع المدخرات وتقييم أفضل للاستثمار، وإدارة المخاطر وتسعيرها، وتخفيض تكلفة التعاملات، وإجراء عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات.
وذكر مدير صندوق النقد العربي، أنه من المهم بمكان ضرورة توافر الخدمات المالية لكافة شرائح المجتمع بيسر وسهولة و تمكين أفراد المجتمع من الحصول على تلك الخدمات بشكل عادل وبتكلفة معقولة باعتبارها أحد مقتضيات الشمول المالي.
أضاف " الحميدي" أنه يمكن استخدام بعض المؤشرات لقياس الشمول المالي مثل عدد حسابات التوفير المفتوحة لدى المؤسسات المالية، واستخدام الصراف الآلي، واستخدام بطاقات الائتمان وغيرها، متوقعا أن يؤدي انتشار الخدمات المالية وسهولة الوصول إلى التمويل لكافة شرائح المجتمع و زيادة النمو الاقتصادي.
أشار إلي أن تلك الإجراءات تتطلب توفير البيئة الملائمة لنجاح هذا المسعى مثل الانظمة والمهارات لتمكين كافة شرائح المجتمع للحصول على الخدمات المالية.
أوضح أن منظومة الشمول المالي تعد وسيلة هامة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال دوره في الكفاءة الاقتصادية والمساواة الاجتماعية، اللذان يمثلان عنصرين رئيسين في عملية التنمية المستدامة، إذ يساعد الشمول المالي على تحقيق عدة أهداف من بين الأهداف الـ17 الطموحة للتنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة لعام 2030.
ذكر أن الشمول المالي يُساهم من خلال تعزيز النفاذ إلى الخدمات المالية (التمويل والادخار والتأمين)، إلى الحد من الفقر والجوع وعدم المساواة، خصوصا بين الجنسين، وتحسين فرص الحصول على العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الرفاه الاجتماعي.
