الإفتاء: تكاليف سرادق العزاء لا تخصم من تركة المتوفى

ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول ما حكم إقامة السرادقات في المآتم ".

أجابت الدار، أن الناس قد اعتادوا أمورًا كثيرة في المآتم وغيرها، ولم يعتمدوا في أكثرها إلا على مجرد الاستحسان الشخصي أو الطائفي، وأخذت هذه العادات تنتقل من جيل إلى جيل، حتى عمَّت وصارت تقاليد يأخذها حاضر الناس عن ماضيهم، ناظرين إليها على أنها سنَّة الآباء والأجداد، ولم يجدوا من ينكر المنكَر منها عليهم، ولعلها وجدت من يبيحها أو يستحسنها ويقويها، ففعلها واعتادها غيرُ المتفقهين، وسايرهم فيها المتفقهون، واحتملوا إثمها وإثم مَن ابتكرها وفعلها إلى يوم الدين.

وأضافت الدار في فتوى لها، أن الإسلام جاء للناس عادات: بعضها حسنٌ طيبٌ مفيدٌ فأقرها، وبعضها سيئٌ خبيثٌ ضارٌّ فأنكرها وحاربها وألغاها، وهذا شأن الإسلام في كل ما جدَّ ويجدُّ في ظله مِن عادات: الحسن يُقِرُّه ويسميه سنَّةً حسنة، ويجعل لمن سنَّها أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، والسيِّئ يدفعه وينكره ويسميه سنَّةً سيئة، ويجعل على من سنَّها وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.

وأوضحت أن إقامة المآتم ونصب السرادقات لتلقي العزاء من الأمور المستحدثة التي تعارف عليها بعض الناس ودعت إليها مقتضيات أحوالهم لأجل المواساة، ولكن تكاليف ذلك لا تخصم من تَرِكة المتوفَّى؛ لأن الذي يخصم منها هو ما يحتاجه حتى دخول القبر، أما بعد ذلك فالمتبرع به هو الذي يتكفل بنفقاته، وإن لم يوجد من يتبرع فلا يلزم إقامة السرادق لاستقبال العزاء، وإنما يكون استقباله عند الدفن، وبعد ذلك عندما يلقى المعزون أهل الميت في البيوت أو الأسواق أو المساجد يقومون بتعزيتهم.

قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى، إن نشر نعي الميت في الصحف أو ما شابه، وذكر أقرباء الميت ونسبه؛ ليس محرمًا في ذاته، مشيرًا إلى أنه يُعد حرامًا إذا كان للفخر والكبر والتعالي على الناس.

وأضاف "وسام" في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم نشر نعي الميت؟ وإقامة السرادق له بعد وفاته؟ أن سرادق العزاء لا مانع منه؛ لأن البيوت ضاقت على أهلها ولم تتسع لإقامة العزاء فيها وخصوصًا مع المشاهير الذين لهم المعارف والأقرباء الكُثر.

وأشار إلى ضرورة عدم المبالغة في النعي وإقامة السرادق والتبذير في الإنفاق، والبعد عن إزعاج السكان وإغلاق الشوارع.