للزوج أم للزوجة.. برلمانية تطالب الحكومة بحل إشكاليات الدعم النقدي

قالت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجه الحكومة للبدء في دراسة تحويل الدعم العيني إلى نقدي مشروط يساهم فعلا في الحفاظ على حق المواطن أذا توافرت فيه الآليات اللازمة لضبطه ومراعاة ظروف الأسر من جميع الجوانب.

وأكدت "الكسان" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك رسائل عديدة لابد أن تصل للحكومة في هذا الشأن حتى تضعها في عين الاعتبار حيث إن هناك إشكاليات أساسية إذا لم تراعها الحكومة قبل العمل على التحول الدعم العيني إلى نقدي مشروط ستضيع حقوق للمواطنين محدودي الدخل، ومن أبرز هذه الإشكاليات، لمن سيقدم الدعم النقدي هل سيقدم للزوج أم للزوجة؟.

وأوضحت النائبة أن هناك بعض الاسرة التي يكون قائد الاسرة بها غير مسئول ويمكن أن يضيع حقوق الاسرة بالكامل إذا تم اعطاؤه دعمًا نقديًا، مؤكدة أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة دقيقة لعدم وقوع أي خسائر على المواطنين.

كما اكدت النائبة انها تعطي رأيها في هذه الدراسة بعد الانتهاء منها ومعرفة جميع جوانبها وشروطها من حيث الحفاظ على حقوق المواطنين من الضياع ووصول الدعم لمستحقيه.

وأشارت النائبة الى انها رافضة تحويل الدعم العيني للخبز إلى نقدي، لافتة إلى أنه من الاساسيات للاسرة ولا يمكن تغييره.

يأتى ذلك بعد أن عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا ضم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومسئولي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هذه الحكومة نجحت في اقتحام ملفات كثيرة، وعلاج مُشكلات أزلية ذات آثار زمنية طويلة، مثل مشكلات التشابكات المالية، وغيرها، لافتًا إلى أن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، تم طرحه منذ فترة، وستبدأ الحكومة في دراسته، بالتنسيق مع عدد من الجهات للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذ ذلك، وكذا التوقيت، ثم عرض تقريرٍ وافٍ على رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن الدعم النقدي المشروط يساهم في الحد من تسرب الدعم، ويساعد في وصوله إلى مستحقيه.

من جانبه أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، تم طرحه بالفعل منذ سنوات، لافتًا إلى أن التطورات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، أعادت طرح هذا الملف مرة أخرى، موضحا أنه تم البدء في دراسة مميزات وسلبيات هذه الخطوة لتقييمها على النحو الأمثل، وطرح مقترح تطبيقها كتجربة بإحدى المحافظات.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض موقف توافر السلع الأساسية بالأسواق وأرصدتها الإستراتيجية، حيثُ أكد الدكتور علي المصيلحي، أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر يبلغ 6 أشهر، والزيت 4 أشهر، والقمح 5 أشهر، والأرز 3 أشهر، بخلاف تعاقدات الأرز المحلي والتي ستبدأ منتصف شهر مارس 2020 للتوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، على انتظام صرف السلع التموينية للمواطنين خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2020، مشيرًا إلى أنه جار الآن تسليم منافذ التموين (بقالي التموين، فروع جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية) باقي الحصة الشهرية من جانب شركتي الجملة التابعة للوزارة لاستكمال صرف المقررات التموينية للمواطنين خلال الشهر الجاري.

وأشار الوزير إلى أن وزارة التموين تقوم الآن بإبرام مجموعة من التعاقدات للسلع الأساسية، استعدادًا لشهر رمضان المقبل بما يضمن توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين، كما أفاد وزير التموين بأنه يتم المتابعة المستمرة مع جميع مديريات التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية وذلك لتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع الممارسات الخاطئة، ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق.

من جانبه شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في جميع المنافذ التابعة لوزارة التموين سواء الثابتة والمتنقلة، مشيرا إلى أهمية تكامل جهود جميع أجهزة الدولة المعنية، بطرح السلع الغذائية للمواطنين سواء منافذ القوات المسلحة، ومنافذ وزارة الزراعة ومنافذ وزارة الداخلية، بهدف زيادة المعروض والكميات من هذه السلع بما يُسهم في ضبط الأسواق والأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين ولا سيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.