EN 
أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان وعضو البرلمان العربي على ضرورة قيام جامعة الدول العربية ممثلة فى إدارة حقوق الإنسان، بتدويل قضية التدخل التركي فى الأراضي العربية، حيث إن الجامعة العربية أقدم مؤسسة دولية وتم تأسيسها فى 22 مارس 1948.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي اليوم بمقر جامعة الدول العربية، وشارك في الاجتماع منير الفاسي مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، وأعضاء البرلمان العربي.
وطالب عابد الجامعة بضرورة الاعتراض على الاختراقات التى تمارسها تركيا ضد سوريا لافتا أنه يجب أن يتحول حوار الجامعة العربية من حوار داخلى إلى نقاش داخل الأمم المتحدة، ولابد من التنسيق مع الدول التى رفضت التدخل التركى فى الدول العربية وضرورة إقناعها بوحدة الصف العربي.
وأشار إلى أن ما يحدث من أردوغان له عواقب وخيمة على الداخل التركي أولا من انهيار للاقتصاد وعمليات القمع والقبض على معارضيه من سياسيين وإعلاميين والفساد من خلال جلال طيب أردوغان والاستيلاء على مؤسسات وشركات الدولة ورجال الأعمال، وإخماد الثورات التى تقوم ضد حكمه الديكتاتوري.
ونوه إلى أن تورط "أردوغان" فى سوريا وأصبح مدين للإرهابيين والمرور لأوربا وبالتالي أصبح هو ممر لدخول الإرهابيين إلى داخل ليبيا لإحداث زعزعة فى المنطقة والاستيلاء على خيرات ليبيا من البترول والغاز الطبيعي وعمل مسرحية ترسيم الحدود فى وقت تشهد فيه ليبيا صراعات داخلية.
وتابع: "إذا اعتقد أردوغان أن هذا ليس زمن عمر المختار فنؤكد له أن هناك 6 ملايين ليبي كلهم عمر المختار جديد وسيتحمل رجب طيب أردوغان أن التاريخ سيذكر أن جنوده مستعمرين جدد فشلوا وطرود وقتلوا وعادو إلى بلادهم فى صناديق حتى يكونوا عبرة لكل من يتعدى على أراضي الغير أو يحاولان الاستيلاء على أراضي غيره خاصة أن أردوغان يحمل على أكتافه خيبة ثقيلة نتيجة عدم دخوله في الاتحاد الأوربي رغم تقديمه تنازلات منها فتح بيوت للدعارة وعمل قوانين لحماية المثلين ، وإلغاء عقوبة الإعدام والتى نصت عليها الشريعة الإسلامية".
وأضاف أن الأوربيين يعلمون أنه السكرتير العام للإخوان المسلمين والأمين العام للجماعة الإرهابية، ولن تقوم إمبراطورية عثمانية على أراضي عربية وهذه أضغاث أحلام ، وسيقف أمامه الشعب الليبي والمصري والشعوب العربية.
وشبة عابد "فايز السراج" بوالي عكا الذي سلم بلاده للصليبيين والآن يذكر التاريخ فى صفحة الخيانة، ونحن نفوض القيادة السياسية لحماية الأمن العربي والأمن المصري والليبي خاصة أن حدود مصر مع ليبيا 1200 كيلو متر والعمق الإستراتيجي المصري هو الآمن الليبي والعمق الاستراتيجي لليبيا هو الأمن المصري.
