خبير: خفض سعر الوقود مطلوب لدعم الاقتصاد وزيادة الاحتياطي

رحب الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بإعادة نظر الحكومة في خفض تسعير الطاقة للمصانع وفقا لما تشهده الأسعار العالمية من تراجع؛ معتبرا أن تلك الخطوات من شأنها دعم المستثمرين و بيئة الاستثمار في مصر.

قال " أبوزيد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إنه ينبغي علي الجهات المعنية في المجموعة الاقتصادية ممثلة في وزارات " المالية، البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة"، اعطاء ميزة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة مثل السيراميك والأسمنت والورق وغيرها، باعتبار أن تلك الصناعات تتكامل مع كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ذكر " أبوزيد" أن دعم تلك الصناعات علي وجه الخصوص من شأنه زيادة الصادرات المصرية وتوفير المزيد من النقد الأجنبي للبلاد وما يتلوه من زيادة في معدلات النمو ونسب التشغيل، نظرا لقيام المستثمرين بتوسيع حجم أعمالهم و فتح أسواق جديدة في دول الجوار العربي والإفريقي.

واعلنت وزارة المالية اليوم عن دراستها تخفيض أسعار الطاقة علي المحروقات والكهرباء بالنسبة للمصانع، مؤكدة أنها أحد أهم تكليفات القيادة السياسية بدعم القطاع الصناعي في مصر والعمل علي نهوضه.

ويعاني القطاع الصناعي في مصر من ارتفاع تكلفة أسعار الطاقة علي الصناعات كثيفة استخدام الطاقة إذ تعد الوحدة الحرارية من الغاز بقيمة 5.5 دولار رغم أن سعر تصديرها لا يتعدى الـ3 دولارات، وفقا لتصريحات صادرة عن  المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.