EN 
- مصادر تكشف نية أردوغان:
- استهدف تفتيت الصف المجتمعي الداعم للقوات المسلحة الليبية وجيشها الوطني
- شرعنة مجلس نواب موازي ومذكرتي التفاهم الموقعة بين أنقرة والسراج
- الاتفاق يمتلئ بأجندة مصالح سياسية واقتصادية تركية خاصة
أكدت مصادر ليبية لـــ "صدى البلد" أنه لن يكون هناك توقيع لأي وثيقة على حساب تضحيات الأبطال وطموح الليبيين في الخلاص من الميليشيات.
وشددت المصادر على أن تصريحات أردوغان اليوم أمام كتلة حزبه البرلمانية، تدل على أنه تلقى صفعة قوية ومفاجئـة برفض التوقيع على اتفاق إطلاق النار في موسكو، أما تهديده بالرد القاسي فهو من قبيل الطنين الذي تحدثه الصفعة في الأذن الوسطى.
وكشفت المصادر عن أسباب عدم توقيع وفد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على إتفاق موسكو لوقف إطلاق النار، مبينة أن أهم هذه الأسباب نية تركيا استغلاله بفرض نفسها من خلال التوقيع كطرف في ليبيا بما يشرعن مذكرتي التفاهم الموقعة مع الرئاسي وشرعنة مجلس النواب الموازي في طرابلس كجسم جديد ينازع البرلمان الشرعي وتفتيت الصف المجتمعي الداعم للقوات المسلحة.
وغادر المشير خليفة حفتر والوفد المرافق له موسكو بوقت سابق من ليلة الاثنين، وأكدت المصادر أنه لن يكون هناك توقيع على أي وثيقة على حساب "تضحيات الأبطال" وطموحات الليبيين في الخلاص من الميليشيات، مضيفة أن وفد القيادة العامة لن يقبل التوقيع على شيء يمنع الجيش من ممارسة واجباته في حصر السلاح وضبط النظام العام في البلاد.
وبشأن موقفهم من أي مبادرة لوقف إطلاق النار قالت المصادر: "نحن منفتحون على أي مبادرة تحقن الدم يكون أساسها القضاء على الإرهاب وحل الميليشيات والعودة لشرعية الشعب في إطار ليبي – ليبي"، كاشفة على أن رغبتهم اصطدمت في موسكو بأجندة المصالح السياسية والاقتصادية التركية الخاصة على طاولة التفاوض مقابل قبول الرئاسي والمشري بوقف إطلاق النار في خطوط القتال الحالية لصالح مصالح تركيا في ليبيا والمنطقة وليس لأجل الليبيين.
من جانبه، أكد حميد الصافي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن النقاط الخلافية بين الأطراف الليبية في مفاوضات موسكو، هي ما أدت لوقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، مشددا على رفض المشير خليفة حفتر انسحاب الجيش من طرابلس.
وقال حميد الصافي، في تصريحات صحفية له: "إن الاجتماعات في موسكو أجريت بشكل منفرد، حيث اجتمع فائز السراج مع الوفد التركي، وفي المقابل اجتمع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي الوطني مع الوفد الروسي".
وأضاف: "المفاوضات كانت تسير بشكل جيد في بداية الاجتماعات لكن عند الوصول للنقاط الخلافية تعثرت المفاوضات".
وتابع: "أبرز النقاط الخلافية هي مطلب السراج بانسحاب قوات الجيش الوطني الليبي من مواقعه التي سيطرت عليها في معركة طرابلس، وهو ما رفضه المشير حفتر، فضلا عن رفض السراج تسليم الميليشيات سلاحها للجيش الليبي".
وأشار إلى أن هناك توافقا على مطلب تقديم المساعدات الإنسانية للجانبين، مشددا على أن رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح طالب بحل أزمة الميليشيات، وذلك لإنجاح الحل السياسي.
وأوضح أن الجانب الروسي ضغط بشكل كبير لكن الأطراف الليبية لم تصل لاتفاق في مفاوضات وقف إطلاق النار.
وكان القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير أركان حرب خليفة حفتر، والمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والوفد المرافق لهما، قد غادروا فجر اليوم، الثلاثاء، روسيا دون التوقيع على "مسودة اتفاق موسكو".
وشهد الاجتماع إعداد مسودة وثيقة تتضمن تفاصيل وشروط وقف إطلاق النار في ليبيا، وكل المسائل المتعلقة بها من قبل الجانبين بشكل مفصل.
وبرزت خلال الاجتماع تباينات واسعة حول بنود وثيقة تثبيت الهدنة وآليات مراقبتها، إذ طالب السراج خلال المشاورات بانسحاب قوات الجيش الليبي إلى ما قبل 4 أبريل، وأصر على التمسك بمنصب "القائد الأعلى للقوات المسلحة".
وبحسب مصادر، فإن المشير خليفة حفتر أصر على دخول الجيش الليبي إلى العاصمة طرابلس، وطالب بانسحاب جميع المرتزقة الذين تم جلبهم من سوريا وتركيا، مع إشراف دولي على وقف إطلاق النار، ووافق في الوقت نفسه على دخول مساعدات إنسانية للطرفين، كما دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تنال ثقة البرلمان الليبي.
في سياق متصل، أكدت مصادر خاصة نقلًا عن القيادة العامة أنه "لن يكون هناك أي توقيع على اتفاق موسكو لعدة أسباب أهمها نية تركيا استغلاله بفرض نفسها من خلاله كطرف في ليبيا".
وأكدت المصادر أن تلك الاتفاقية "تعطي شرعية لمذكرتي التفاهم الموقعة مع الرئاسي، وكذلك تعطي شرعية لمجلس النواب الموازي في طرابلس كجسم جديد ينازع البرلمان الشرعي وتفتيت الصف المجتمعي الداعم للقوات المسلحة".
وقال مصدر مسئول بالقيادة العامة: "إننا منفتحون على أي مبادرة تحقن الدم يكون أساسها القضاء على الإرهاب وحل الميليشيات والعودة لشرعية الشعب في إطار «ليبي ليبي»".
وأضاف المصدر: "ولكن رغبتنا اصطدمت بأجندة المصالح التركية السياسية والاقتصادية الخاصة على طاولة التفاوض"، مشيرًا إلى أن "تركيا أرادت تمرير أجندتها مقابل دفعها بالرئاسي والمشري لقبول وقف إطلاق النار في خطوط القتال الحالية لصالح مصالحها في ليبيا والمنطقة وليس لأجل الليبيين".
