EN 
فضحت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء، في أحدث تقاريرها، انتهاكات قطر المتواصلة ضد العمال والمهاجرين، وهو ما يعنى فشل جهودها لغسيل سمعتها بالإعلان عن قوانين ولوائح جديدة.
وفي التقرير العالمي 2020، كشفت المنظمة، ومقرها نيويورك، عن أن العمال الوافدين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية والنساء في قطر ظلوا عرضة للإساءة في 2019 رغم القوانين واللوائح الجديدة التي تهدف إلى حماية الحقوق بشكل أفضل.
في أكتوبر 2019، أعلنت الحكومة عن إصلاحات هامة تسمح للعمال الوافدين بتغيير وظائفهم ومُغادرة البلاد دون موافقة صاحب العمل، وهي العناصر الرئيسية لنظام الكفالة الذي يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم والتي مكّنت من إساءة معاملة العمال واستغلالهم. كان من المتوقع تنفيذ الإصلاحات في يناير 2020.. مع ذلك، يبدو أن هناك عناصر أخرى في نظام الكفالة يمكنها أن تترك لأصحاب العمل بعض السيطرة على العمال.
من جانبه، قال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "التصريحات الأخيرة لإصلاح العمل في قطر، إذا نُفِّذت بالكامل، ستشكل بالفعل خطوة مهمة نحو إصلاح نظام الكفالة الاستغلالي.. لكن تفكيك نظام الكفالة بالكامل يتطلب ضمان عدم ربط الوضع القانوني للعامل الوافد- دخوله وإقامته - بأي صاحب عمل محدد، وكذلك تجريم "الفرار"، أي ترك صاحب العمل دون إذن".
في نوفمبر الماضي، دخلت قطر السنة الثالثة والأخيرة من برنامجها للتعاون التقني مع "منظمة العمل الدولية"، والذي يهدف إلى إصلاح واسع لظروف العمال الوافدين. أدخلت الحكومة عددا من الإصلاحات في السنوات الثلاث الماضية، ورغم أنها إيجابية، إلا أنها لم تحقق الكثير، وكان التنفيذ متفاوتا. حتى نهاية 2019، ظل نظام الكفالة على حاله إلى حد كبير واستمر في تسهيل إساءة معاملة واستغلال القوى العاملة الوافدة في البلاد.
طردت قطر أيضا طالبي لجوء رغم وضعها قانون للجوء في 2018، وظلت عائلات بأكملها سُحِبت منها الجنسية بشكل تعسفي منذ 1996، محرومة من حقوق الإنسان الرئيسية دون وجود سبل واضحة لاستعادة جنسيتها الملغاة.
ظل أفراد عديمي الجنسية من عشيرة الغفران، الذين سحبت السلطات الجنسية القطرية تعسفيا منهم منذ أكثر من عقد، محرومين من حقوقهم في العمل، والحصول على الرعاية الصحية، وتلقي التعليم، والزواج، وإنشاء أسرة، والتملك، فضلًا عن حرية التنقّل. في 2019، لم تلتزم قطر بتصحيح وضعهم.
طوال عام 2019، هددت إدارة البحث والمتابعة التابعة لوزارة الداخلية شخصَيْن بالترحيل مرارا لأسباب غامضة رغم رغبتهما المعلنة بطلب اللجوء بموجب قانون 2018.
