اشتعال حرب التهديدات بين أوروبا وإيران.. الرئيس روحاني يوجه أول تهديد مباشر للاتحاد بعمل عسكري ضد مصالح دوله.. وكبرى دول القارة تتوعد طهران بمزيدٍ من الضغوط حال لم تتراجع

-ثلاثي الأوروبي يلجأ إلى ورقة الضغط الأخيرة ضد إيران
-4 ملاحظات أوروبية على تفعيل آلية فض النزاعات... وطهران ترد
-روحاني يهدد القوات الأوروبية للمرة الأولى

أصدر الرئيس الإيراني حسن روحاني تحذيرًا يوم الأربعاء من أن القوات الأوروبية في الشرق الأوسط قد تتعرض للخطر إذا انضمت دولهم إلى حملة الضغط الأمريكية ضد بلاده وتحدت طهران بشأن الاتفاق النووي لعام 2015.

وبدأ الاتحاد الأوروبي آلية حل النزاع في محاولة لإعادة إيران إلى الامتثال للاتفاق النووي، لكن إيران ترد من جانبها بإنها لا يجب أن تلتزم بالاتفاقية بعد غارة جوية أمريكية في 3 يناير قُتل على إثرها فيها قاسم سليماني.

وقال الرئيس حسن روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء "الجندي الأمريكي في خطر ، وغدًا قد يكون الجندي الأوروبي في خطر كذلك".

وأقر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأربعاء خلال قمة في نيودلهي بأن الإيرانيين "كذبوا" لعدة أيام بعد إسقاط طائرة نفاثة أوكرانية أسفرت عن مقتل 176 شخصًا.

تمثل تصريحات روحاني أول تهديد مباشر لأوروبا ، بينما يمثل اعتراف ظريف أول مرة يشير فيها مسؤول إيراني إلى مزاعم سابقة من طهران بأن عطلًا فنيًا أسقط رحلة شركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية كذبة.

أمضت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا عدة أشهر في محاولة للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 بعد أن تخلى عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جانب واحد في عام 2018.

لكن أمس الثلاثاء ، وسط تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن ، بدأ الاتحاد الأوروبي آلية لتسوية المنازعات في محاولة لإعادة إيران إلى الامتثال بعد أن بدأت صراحة في خرق بعض القيود في الصيف الماضي.

وتقول إيران إنها لا يجب أن تلتزم بالاتفاقية بعد غارة جوية أمريكية في 3 يناير قُتل فيها الجنرال قاسم سليماني.

وبعد مقتل سليماني ، قالت إيران إنها لن تلتزم بأي من حدود الصفقة النووية ، التي صممت لمنع إيران من الحصول على مواد كافية لتكون قادرة على صنع قنبلة ذرية إذا اختارت ذلك.

وقال روحاني إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة سيظل مسموحا لها بالوصول إلى المواقع النووية الإيرانية ، وأكد مجددا الأربعاء تعهد إيران منذ فترة طويلة بأن النظام لا يسعى لصنع قنبلة نووية.

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن الدول الأوروبية شعرت بأنها مضطرة للعمل ، على الرغم من اعتراضات روسيا والصين و يعتقد الخبراء أن إيران تحتاج إلى عام لتكون قادرة على امتلاك ما يكفي من المواد لصنع سلاح نووي.

قررت 3 أكبر دول في أوروبا، وهي الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، تهديد إيران بحد التهديد إلى التنفيذ، فعمدت إلى تفعيل آلية فض النزاعات المنصوص عليها في نص الاتفاق تحت البند (36).

وبعد عشرات التحذيرات التي جاءت على لسان المسؤولين الأوروبيين على كل المستويات، وكلها تحث طهران على وضع حد لخروجها التدريجي من بنود الاتفاق، وتراجعها عن الخروقات التي ارتكبتها، لم تجد باريس ولندن وبرلين بدًا من الانتقال إلى إطلاق العمل بهذه الآلية، لأن إيران ضربت عرض الحائط بالنصائح والتحذيرات كافة التي وصلت إليها بطرق متعددة.

وأشارت مصادر رسمية أوروبية، في إطار عرضها للخطوة الأخيرة، إلى 3 ملحوظات: الأولى أن الطرف الأوروبي «فقد صبره إزاء إيران» التي لم تنظر بجدية إلى التنبيه الأوروبي، وآخره جاء في إطار بيان ثلاثي مشترك صدر عن الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية ورئيس الوزراء البريطاني، متضمنًا تحذيرًا واضحًا للمسؤولين في طهران.

والملحوظة الثانية أن البلدان الأوروبية الثلاثة «لم يعد بيديها أوراق ضغط ذات معنى» لحمل إيران على وقف تحللها من الاتفاق، وبالتالي فإنها لجأت إلى استخدام «الطلقة الأخيرة» المتوافرة بين أيديها.

وثالث الملحوظات أن العواصم الثلاث ترفض «القراءة الإيرانية» للبند (36) الذي تتخذه طهران ذريعة وحجة للخروج من الاتفاق، من غير أن تقول ذلك علنًا.

وبحسب هذه المصادر، فإن القشة الإيرانية التي قصمت ظهر البعير هي إعلان طهران، في الخامس من الشهر الحالي، رفع أي قيود عن تطوير برنامجها النووي، سواء لجهة عدد أجهزة الطرد المركزي وأنواعها، أو جهة التخصيب ونسبته، أو جهة مخزونها من اليورانيوم المخصب. وبالتالي، فإن الأوروبيين وجدوا أن «التساهل» الأسبق مع إيران لم يعد مجديًا لأن برنامجها النووي «دخل مرحلة الخطر».

وكان اللافت، أمس، أن إيران التي نبهت دومًا بأن لجوء الأوروبيين إلى هذا التدبير يعد «خطًا أحمر»، ويعني «نهاية الاتفاق»، جاء ردها معتدلًا خاليًا من أي ذكر للمحاذير التي نبهت منها.

وبرأي المصادر المشار إليها، فإن مرد ذلك إلى «المرحلة الدقيقة التي تجتازها»، ووجودها في «عين العاصفة» بعد إسقاط الطائرة الأوكرانية، والتنديد الدولي الذي أعقبه، والاحتجاجات الداخلية المستمرة التي ذهب بعضها إلى المطالبة بإسقاط النظام، ومحاكمة المسؤولين عن فضيحة إنكار إسقاط الطائرة بصاروخ.

وفي البيان المطول (843 كلمة)، الذي صدر عن وزراء الخارجية الثلاثة جان إيف لو دريان وهايكو ماس ودومينيك راب، عرض مفصل للمسار الذي دفعهم إلى تفعيل آلية فض النزاعات، وللأهداف التي يتوخونها من ذلك.

وبحسب الوزراء الثلاثة، فإن أحد الأهداف التي يسعون إليها «دفع (إيران) لاحترام منع انتشار السلاح النووي، والحرص على ألا تحصل عليه أبدًا». لذا، فإن للاتفاق «دورًا أساسيًا» في هذا السياق. وبعكس ما تدعيه إيران، من أن الأوروبيين أخلوا بواجباتهم إزاء الاتفاق، فإن البيان يؤكد العكس، ويشير إلى «تنفيذها الحرفي الكامل»، ومنها رفع العقوبات ودعم المبادلات التجارية «المشروعة» بفضل آلية «إينستكس».

وواضح أن الطرف الأوروبي أصبح اليوم، أكثر من أي يوم مضى، «محشورًا» في الزاوية. وبحسب أكثر من مصدر، فإن امتناعه عن اتخاذ هذه الخطوة «كان سيفقده ما تبقى له من مصداقية» في هذا الملف، حيث إنه ما زال متمسكًا باتفاق خرج منه الطرفان الرئيسيان (الولايات المتحدة وإيران)، وأفرغ عمليًا من محتواه. ويأتي ذلك بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأطراف الخمسة (الأوروبيين وروسيا والصين) إلى التخلي نهائيًا عن الاتفاق، الأمر الذي رد عليه هؤلاء بإعلان التمسك به.