صندوق النقد الدولي يضع 4 مجالات رئيسية لمواجهة تهديدات الأمن الإلكتروني

قال ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي إن خلق عالم آمن إلكترونيًا، يحتاج إلى مواكبة سرعة المجرمين، وامتلاك نفس القدرة على التكامل العالمي، خاصة أن الموارد المحلية لن تكفي لمواجهة أي تهديد عالمي، ومن ثم تحتاج البلدان إلى العمل على مزيد من التنسيق للجهود داخليًا ودوليًا.

وحدد ليبتون أربعة مجالات يمكن للمجتمع الدولي أن يتكاتف من خلالها ويدعم العمل الجاري على المستوى الوطني، تمثل أولها، في تعميق الفهم للمخاطر، من حيث مصدر التهديدات وطبيعتها وكيفية تأثيرها المحتمل على الاستقرار المالي، وجمع المزيد من البيانات عن هذه التهديدات وعن تأثير الهجمات الناجحة حتى نفهم المخاطر بصورة أفضل.

وأشار إلى العنصر الثاني المتمثل في تحسين التعاون بشأن المعلومات الاستخباراتية عن التهديدات الإلكترونية، وإعداد التقارير عما يقع من حوادث إلكترونية، والممارسات الفضلى في الصمود والاستجابة، مؤكدًا على ضرورة تحسين تبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص – وذلك، على سبيل المثال، بتخفيض الحواجز أمام قيام البنوك بإبلاغ الأجهزة الرقابية وسلطات إنفاذ القانون عن أي قضايا ذات صلة.

أوضح النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي في تغريده له عبر موقع صندوق النقد الدولي، أنه ينبغي للهيئات العامة المختلفة داخل كل بلد أن تتواصل في هذا الخصوص بسلاسة تامة، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر هو ضرورة تحسين تبادل المعلومات بين البلدان.

وفيما يخص العنصر الثالث قال ليبتون: «ينبغي تحقيق اتساق أكبر بين المناهج التنظيمية، فالبلدان تستخدم حاليًا معايير وتنظيمات ومصطلحات مختلفة، وسيؤدي الحد من عدم الاتساق في هذه الجوانب إلى تيسير المزيد من التواصل بخصوص التهديدات الإلكترونية.»

أكد خلال العنصر الرابع أنه في ضوء معرفة البلدان أن الهجمات الإلكترونية قادمة، ينبغي أن تكون على استعداد لمواجهتها، وفي هذا السياق، ينبغي وضع بروتوكولات للاستعداد للأزمات والاستجابة لها على المستويين الوطني والدولي، حتى تتسنى الاستجابة ومعاودة العمليات في أسرع وقت ممكن، حيث أصبحت تمارين التصدي للأزمات عاملًا جوهريًا في بناء الصلابة والقدرة على الاستجابة، من خلال الكشف عن الثغرات ومواطن الضعف في العمليات وصنع القرار.

وأوضح أن الهجمة الإلكترونية يمكن أن تأتي من أي مكان في العالم، أو في عدة أماكن معًا، لذا يجب أن تكون بروتوكولات الاستجابة للأزمات واضحة فيما بين المناطق وعلى مستوى العالم.

وذكر أن السلطات المعنية تحتاج إلى معرفة «بمن تتصل» أثناء الأزمة في البلدان المجاورة، وكذلك في البلدان البعيدة لتوخي الوضع الأمثل، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للبلدان الصغيرة أو النامية، يمثل هذا تحديًا جديرًا بالاهتمام على المستوى الدولي، خاصة أن كثير من هذه البلدان تعتمد على الخدمات المالية أو خطوط المراسلة التي تتيحها البنوك العالمية لأغراض الاتصال المالي، ومن شأن وضع بروتوكولات للاستجابة عبر الحدود أن يساعد كل بلد على فهم دوره إزاء الأزمة ويضمن الاستجابة المنسقة حال وقوعها.

وأشار إلى أن بلدان مجموعة السبعة قدمت بداية ممتازة في بناء التعاون بشأن الأمن الإلكتروني، ولكن هذا الجهد ينبغي توسيع نطاقه ليشمل كل البلدان، مؤكدًا أن الصندوق يمكنه القيام بدور مهم، نظرًا لاتساع نطاق البلدان الممثلة مقارنة بمعظم المؤسسات المعنية بوضع المعايير، حسص يستطيع الصندوق رفع مستوى الشواغل ذات الاهتمام في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية لتصبح شواغل عالمية.

وأكد أن الهجمات الإلكترونية الناجحة يمكن أن تعوق التطور المالي عن طريق خلق مناخ من عدم الثقة، ولا سيما إذا تعرضت البيانات الشخصية والمالية لخطر الاختراق، مشيرًا إلى أن الصندوق يعمل مع البلدان التي تحتاج إلى بناء القدرات، لتطوير مهاراتها وخبراتها الفنية اللازمة لمعرفة تهديدات الأمن الإلكتروني والتصدي لها.

وأوضح ليبتون أن القطاع الخاص يتيح كثيرًا من الأمثلة الجيدة للتعاون، فالصناعة تستحق الإشادة لأخذها زمام القيادة في كثير من المجالات – وضع معايير لإدارة الجوانب التقنية والمخاطر، وإقامة منتديات لتبادل المعلومات، وإنفاق قدر كبير من الموارد في هذا الخصوص.

وتابع: «أما الكيانات الدولية، بما فيها مجموعة خبراء الأمن الإلكتروني المنبثقة عن مجموعة السبعة ولجنة بازل للرقابة المصرفية، فهي تعمل على نشر الوعي وتحديد الممارسات السليمة للأجهزة الرقابية، وهذا عمل مهم.»

واختتم النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي حديثه مؤكدًا أن جني ثمار التكنولوجيات الجديدة التي يمكن أن تطور الأسواق وتوسع نطاق الشمول المالي، يحتاج إلى الحفاظ على الثقة، وضمان أمن المعلومات وتكنولوجيات التواصل، مشيرًا إلى أنه دائمًا ما يمكن القيام بالمزيد في مجال الأمن الإلكتروني، وذلك ببساطة لأن وتيرة التغيير باتت مذهلة