EN 
أكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات إن الاتحاد تقدم بمقترحات لتطبيق الحد الأدنى للأجور للمجلس القومي للأجور، لافتا إلى أن الاقتراح تضمن ضمان تطبيق هذا الحد على المؤشرات الاقتصادية وضرورة المساواة بين الرجل والمرأة فى الأجر، ومحاولة وجود عدالة فى التوزيع داخل المؤسسات.
وأضاف البهي لـ"صدى البلد" ان تحديد الحد الأدنى للاجور يجب ربطه بإنتاجية العامل، ودعم العاملين اصحاب الدخل المنخفض من خلال تشجيع المصانع ذات الإنتاجية المرتفعة على التوسع، مشيرا إلى أن هناك العديد من المصانع تكون انتاجيتها منخفضة وباعتبار ربط الأجر بالامتاجية سيكون هناك ظلم على العامل، الأمر الذى يتطلب ضرورة التوسع على إنشاء مصانع ذات إنتاجية مرتفعة.
ولفت إلى أن القطاع الخاص ينفذ الحد الأدنى للأجور وهو أن يكون بنحو 2000 جنيه شهريا، ويعتبر القطاع الصناعى هو الأعلى فى منح الرواتب للموظفين، إضافة الى إن المصانع فى اغلب الاحيان تتحمل بدل الانتقال والملابس والتغذية داخل المصانع إضافة إلى المسكن للمغتربين.
تجدر الإشارة إلى قيام المجلس القومي للأجور والذي يضم في عضويته أعضاءً من الخبراء المتخصصين في سوق العمل والبطالة والتشغيل والأجور، بدراسة رأي اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية في الحد الأدنى للأجور، وكذا مقترحات وتحديد مستويات الحد الأدنى للأجور، لتكون هناك معايير تحدد ذلك على المستويين القطاعى والجغرافى، بالإضافة إلى مناقشة معدلات البطالة في مصر والعوامل المؤثرة فيها وفق آخر معدلات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
من جانبه، قال رامي جلال، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم خلال اجتماع المجلس القومي للأجور مناقشة موضوع البطالة، وتم الخروج بأربع توصيات رئيسية تمثلت في: تخفيض إجمالي تكلفة التحول إلى القطاع الرسمي، وتشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز ودعم الصناعات التحويلية، وتحديد وتشجيع القطاعات الواعدة لخلق الوظائف.
