EN 
أكد المستشار جان فيليب موكون مستشار بمجلس الدولة الفرنسي أن القانون الفرنسي يتشابه في العديد من النقاط مع القانون المصري ، مما يسهل الاطلاع من جانب الطرفين .
وأضاف "موكون " أن فرنسا شهدت تطورا كبيرا عام ٢٠٠٠ ، لحدوث تعديل القانون الخاص بقرار وقف التنفيذ ، وأصبحت الإجراءات العاجلة نقطة هامة للقاضي الإداري، مع تمثيل الشق العاجل في فرنسا ثلث القضايا المنظورة .
ونظرت المحاكم الفرنسية العديد من القرارات العاجلة ولاسيما في مجال إقامة الأجانب بفرنسا.
أضاف أن التعديل للقانون كان من خلال إعادة تشكيل إجراءات وقف تنفيذ القرار الإداري ، وأصبحت قرارات وقف التنفيذ ملزمه لصاحبها، بعد أن كان القاضي الفرنسي يترك الظلم يسود لفترة طويلة ، ويمكن أن يصدر الحكم بعد مرور ٢٠ عاما، مما ساعد على انتهاك الحريات وعدم مراجعة الإدارات.
