وزيري في محاكمة شقيق بطرس غالي: القطع الأثرية تعود للقرن الـ 19

فضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد على الفقى، أحراز قضية محاكمة بطرس رءوف بطرس، وآخرين، حيث وجد في الظرف الأول أجندة بها كتابات عربية وأجنبية، وهاتف محمول، فلاشة ميمورى، وورقه بيضاء بها رقم هاتف ومحضر إجراءات.

واستمعت المحكمة لشهادة الدكتور مصطفى وزيري أمين المجلس الأعلى للآثار، أنه تم تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للآثار، لفحص القطع الأثرية المضبوطة، بفيلا شقيق بطرس غالي بالزمالك، بناءًا على قرار المستشار النائب العام، مضيفًا أنه من الفحص تبين أن القطع الأثرية تعود للأسرة العلوية، وتماثيل أخرى تعود إلى القرن الـ١٩.

وبالنسبة لمذكرة الدفاع بأن هذه الآثار مملوكة لبطرس غالي رئيس وزراء مصر عام ١٩٠٦، قال وزيري أن القانون أعطى مهلة ٦ أشهر لمن لديه آثار مصرية قديمة ليسلمها للمجلس الأعلى للآثار، وأن يفتح له سجل الحائز وتسجل فيه هذه القطع الأثرية، وطبقا للقانون يتم المرور على الحائز كل ٦ أشهر للتأكد من حفاظه على القطع الأثرية من الائتلاف والتغيير والتلاعب، وتقوم اللجنة بتسجيل ملاحظتها على سجل الحائز وأن الآثار سليمة أم لا ولم يقدم المذكور ما يفيد بأن لديه المضبوطات.

فيما قال العميد حسين عبدالتواب، رئيس مباحث الآثار، إن معلوماته تتضمن أن الواقعة بدأت بضبط طرد خاص بـ «دبلوماسي بدولة أجنبية» به قطع أثرية مقلدة وبها دس قطع أثرية، تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، بعد وصول الشحنة من ميناء الإسكندرية، وتم فتح تحقيق بالاشتراك مع الجانب الإيطالي حيث تبين أن به قطعا باسم دبلوماسي لدولة أجنبية، وبإجراء التحريات تبين أنه يقيم في مصر لفترة طويلة وتم ضبط خزينة باسمه بمعرفة النيابة العامة.

باستدعاء النيابة العامة وتشكيل لجنة من الآثار، وتفتيش مسكن المتهم بطرس غالي تم ضبط قطع أثرية موجودة مضمونها بالتحقيقات، كما تبين وجود شقة مؤجرة للمتهم الأخر، في الزمالك وباستصدار إذن النيابة وبتفتيشها تم ضبط عدد من القطع الأثرية والأسلحة النارية.

وكانت كشفت التحقيقات، عن أن الواقعة بدأت باكتشاف السلطات الإيطالية بوصول شحنة من ميناء الإسكندرية مليئة بقطع الآثار، وتم فتح تحقيق بالاشتراك مع الجانب الإيطالي الذي ساعد في الكشف عن الجهة المسئولة عن استقبال تلك الشحنة، وتوصلت تحقيقات النيابة العامة في مصر أن وراء خروج تلك الشحنة شقيق وزير سابق في عهد حكومة رئيس وزراء نظام مبارك الدكتور أحمد نظيف، وكذلك مسئول لدولة أجنبية، وهما المتورطين الأصليين في خروج تلك الآثار إلى إيطاليا، وتبين أن المتهمين استعانوا برجل أعمال وزوجته يمتلكا شركة شحن وتغليف بالقاهرة ولها فروع في الإسكندرية وأسوان.

وتبين أن المتهمين شحنوا الآثار التي أحضرها لهم شقيق الوزير السابق، بالإشتراك مع متهمين آخرين مجهولين جاري الكشف عنهم، وتم شحنها في «كونتينر» باسم الدبلوماسي، وبناء عليه لم تخضع الشحنة للتفتيش لما يتمتع له الدبلوماسي من حقوق دبلوماسية.

وأمر النائب العام في قراره الصادر برقم ٦ لسنة ٢٠١٩ بإخطار البنك المركزي بالتحفظ على أموال المتهمين وزوجاتهم سواء نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك أو الشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك بجمهورية مصر العربية، وذلك أرصدة الشركات التي يساهمون بها.

كما تبين من التحقيقات أن المتهم الدبلوماسي يحمل جنسية دولة أخرى «تشيكوسلافيكيا» وأن شقيق الوزير يحمل أيضًا جنسية دولة أجنبية، وأمرت النيابة بوضع أسماء المتهمين على قوائم الترقب الوصول.

كانت النيابة قد ألقت في وقت سابق إخطارًا بوجود آثار يشتبه بمصريتها تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قرارًا بفتح تحقيقات موسعة في هذا الأمر، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحصها، وبيان ما إذا كانت تنتمى إلى الحضارة المصرية من عدمه.

وبدوره، كلف وزير الآثار، الدكتور خالد العناني، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، بالتوجه إلى مدينة ساليرنو بصحبة رئيس النيابة المحقق في القضية بمكتب النائب العام، وقد تبين من التحقيقات والفحص الفنى، أن الآثار المضبوطة عبارة عن، 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى عدد 21660 قطعة عملات معدنية، تنتمى جميعها إلى الحضارة المصرية.

وأرسلت النيابة العامة المصرية، إلى السلطات القضائية الإيطالية، المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصرى للسلطات القضائية المختصة بايطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائى الدولى، بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر بروما، وعليه فقد قررت السلطات الإيطالية الاستجابة لطلب النيابة العامة المصرية، وأمرت بتسليم الآثار المضبوطة، وتوجه فريق من النيابة العامة المصرية، مصحوبًا بخبراء مصريين للآثار بوزارة الآثار المصرية إلى مدينة ساليرنو بإيطاليا، حيث تم استلام الآثار المضبوطة وشحنها إلى مصر وتسلمها وزارة الآثار المصرية لعرضها في المتحف المصرى الكبير.