رجب سليم : "الدستورية " تراعي الحقوق المتنازع عليها حتى لا تضيع

أكد المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية ، أن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٧٩ ، نص علي " تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المدنية و التجارية ولا يترتب علي انتهاء المرافعة وقف التنفيذ" .

وأشار إلي إن هناك عوائق تحول دون تنفيذ الحكم، و في هذة الحالة تسارع الدستورية العليا في التدخل لإزاحه هذا العائق ، وهو مايكفله لها القانون الذي منحها تلك السلطة.

وأوضح أنه يمكن تقسيم تلك العوائق إلي 4 تصنيفات، وهم التشريعات و القوانين، الأحكام القضائية، القرارات الوزارية والهيئية فضلًا عن الوقائع المادية.

و أشار إلي أن في حالة صدور احكام متناقضة من أكثر من جهة متخصصة، يتدخل رئيس المحكمة في وقف تلك الاحكام جميعا أو احدهما لحين الفصل بينهم، ولا تنفذ تلك الأحكام جبرا، وهو ما نص عليه قانون رقم ٣٢ في الفقرة الثالثة.

و تابع أن الأمر الصادر من رئيس المحكمة، يعتبر إجراء وقتي، وتكون المحكمة الدستورية الفاصل في النزاع، وأن السلطة التي يملكها رئيس المحكمة الدستورية تتميز بالمرونة فلا يحكمها ضوابط جامدة، كما أن يكون الأمر الصادر من رئيس المحكمة يراعي صون الحقوق المتنازع عليها، حتي لا تتعرض الحقوق للضياع.