لا بديل عن الحل السياسي.. كيف صفع المشاركون في مؤتمر برلين أردوغان بالبيان الختامي

خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي في ختام مؤتمر برلين الذي انعقد اليوم في العاصمة الألمانية برلين، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنه لا بديل عن الحل السياسي لإنهاء الأزمة الليبية، حيث أن الحل العسكري يتسبب في زيادة معاناة الشعب الليبي، ولن يتم التوصل إلى حل سياسي بدون تعاون جميع الأطراف الليبية والبدء في وقف إطلاق النار.

على مدار اليوم التفت أنظار العالم خاصة في منطقة الشرق الأوسط، نحو العاصمة الألمانية برلين، والتي شهدت انعقاد مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، والذي عقد بمشاركة 11 دولة في مقدمتها الدول الـ 5 دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، فرنسا، بريطانيا ، الصين) بجانب مشاركة الرئيس عبدالفتاج السيسي، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

الاتفاق الأول الذي أجمع عليه المشاركون في مؤتمر برلين، هو الاتفاق على حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ومراقبة أي عملية لتوريد الأسلحة بصورة أكثر فاعلية من أي وقت مضى، لأنه في حال استمرار تدفق الأسلحة إلى أطراف الأزمة الليبية لن يتم السيطرة على العمليات العسكرية التي عانى منها الشعب الليبي.

أول الخطوات الفعلية التي اتفق عليها المشاركون في مؤتمر برلين هو أن يكون حل تلك الأزمة حلا ليبيا، وان يكون الليبيون هم أطراف حل الصراع الليبي، بعيدا عن الانصياع للتدخلات التركية في الأوضاع الليبية عن طريق حكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج، وأن يعقد في الأسبوع القادم اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5 +5) والتي يكون أطرافها 5 أعضاء من حكومة الوفاق و 5 آخرين من الجيش الوطني الليبي.

وخلال المؤتمر الصحفي تلقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سؤالا من أحد المشاركين عما إذا تم الاتفاق مع تركيا وروسيا حول موضوع حظر التسليح، أجابت ميركل أنه تم الاتفاق أنه لن يكون هناك دعم للأطراف بالأسلحة، وفي حال تكرار أيا من الدول لقرار حظر الأسلحة سوف يتم تسمية تلك الدولة للمجتمع الدولي في تهديد صريح وعلني لتركيا التي لم تحترم القرار الدولي بحظر التسليح وعمدت على مد حكومة الوفاق الوطني بالسلاح والعناصر الإرهابية المسلحة.

ووفقا للأمين العام للأمم المتحدة فإن ليبيا بعد مؤتمر برلين ستسير في 3 مسارات أولها المسار الاقتصادي والذي يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية ودعم البنك المركزي الليبي ودعم الاستثمارات الليبية ومؤسسات النفط الوطنية، بجانب مسار اللجنة العسكرية (5+5) إضافة إلى الدور الكبير لمجلس النواب الليبي باعتباره يمثل الإرادة الشعبية.

النتائج التي أسفر عنها مؤتمر برلين والتي عقدت آمال العالم عليه لإنهاء تلك الأزمة التي طال أمدها، اعتبرها كثيرون نتائج مرضية، لما فيها من وضع حد لعمليات تدفق السلاح التركي إلى المليشيات الليبية الموالية لتركيا، والتي تقاتل بجانب حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي، لما لتلك الخطوة من أهمية في التوصل إلى حل سياسي بعيد عن العمليات العسكرية التي تشهدها البلاد.