النيابة العامة: لا يوجد في مصر معتقل واحد

قال المستشار هاني جورجي، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، إن النيابة العامة تحرص على التواجد في المحافل حول القضايا الحقوقية مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، مضيفا أنه من أحد أطر حماية حقوق الإنسان هو تثبيت أركان الدولة، مؤكدا أن كل التطورات والآليات لا تغني عن كيان الدولة الوطنية لحمايتها.

وأوضح جورجي، خلال كلمته في ندوة "دولة القانون"، التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية والمصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة "كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة"، أن مفهوم دولة القانون احترام لحقوق الإنسان وحرياته، والدستور المصري نص في على استقلال القضاء، ونحرص في النيابة العامة على دولة القانون وسيادتها، مشيرا إلى أنه هناك مشروع برنامج العدالة الجنائية للعمل بالنيابة، لمنع التجاوزات، وكذلك إطلاق خط ساخن لتلقي الشكاوى، وصدرت تعليمات من النائب العام التواجد حتى العاشرة مساء وجود موظفي التنفيذ في النيابة، كما انتهت أيضا فكرة "الكعب الدائر"، فهناك خطوات اتخذتها النيابة عمليا تتعلق بحقوق الإنسان على الأرض ونسمع لانتقادات ونعمل على حلها ودورنا هو رد المظالم.

وأكد أن لا أحد فوق القانون سواء الحكام والمحكومين، معقبا على مداخلة للدكتور كمال عباس حول الحبس الاحتياطي، قائلا: "إنه لا يوجد في مصر معتقلين سياسيين ولا يوجد في مصر معتقل واحد سياسي أو رأي، وإنما هناك قضايا منظورة".

ولفت إلى أن دولة القانون لا تقتصر على مبدأ الشرعية وإنما تمتد لفكرة سيادة القانون، وهي خضوع السلطات الثلاث في الدولة للقانون، ودساتير مصر جميعها أكدت على مبدأ سيادة القانون، وخاصة المادة 94 من الدستور التي أكدت سيادة القانون هو أساس الحكم في الدولة.

وأوضح جورجي أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة وإنما إجراء اتخذته النيابة له مبرراته وله حد أقصى ينظمه القانون فضلا عن بدائل الحبس الاحتياطي، وهي معمول بها، والحبس الاحتياطي يمكن التظلم منه، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تواجه الإرهاب في أسوأ صوره، والذي يريد أن ينال من كيان الدولة ويحاول اختراق الأفراد واستدراجهم لأنشطتهم ودور دولة القانون التصدي للكيانات الإرهابية.