رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية الشمول المالي لتعزيز التنمية الاقتصادية

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أهمية الشمول المالي لتعزيز التنمية الاقتصادية، بوصفه كلمة السر في انضباط المنظومة الاقتصادية بالكامل، كما أنه من شأنه تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج في المنظومة الرسمية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال لمناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والتى تحدد حالات استحقاق مقابل التأخير عن دفع الضريبة.

وقال عبد العال، في حديثه للحكومة: "كم حجم الاقتصاد غير الرسمي، لا يقل عن 60%، الممول هو الظاهر على الشاشة أمامك، لكن الاقتصاد غير الرسمي مخفي ومش موجود، لكن الشمول المالي هيجيبه لغاية عندك".

وأضاف عبد العال، أن جميع دول العالم تمكنت من ضبط المنظومة من خلال تفعيل الشمول المالي، لافتًا إلي أن المبلغ الذي أشار إليه وزير المالية عن القيمة المضافة التي يتم تحصيلها، تخرج عن محل واحد فقط بإحدى العواصم الأوروبية، قائلا: "هذا الرقم محبط لنا، هناك دولتين أو ثلاث دول أفريقية تمكنت من تطبيق الشمول المالي وإحنا مش قادرين".

يأتي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل فى (3) مواد إلى جانب مادة النشر، وتنص المادة الأولى منه على أن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمى (14) لسنة 2018 و(174) لسنة 2018، حتى 30 يونيو 2020.