EN 
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات :
النظام التركي أعلن حالة الطوارئ وقام بتمديدها 7 مرات متتالية
الحكومة التركية لم تجر أية تدابير من شأنها الحد من حالة التميز العنصري تجاه الأكراد
إغلاق عدد 20 قناة تليفزيونية و 15 وكالة أنباء و 25 إذاعة و70 صحيفة و 20 دورية و 29 دار نشر
أصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، تقريرا يسلط الضوء على مدى تراجع حقوق الإنسان فى تركيا، وذلك تزامنا مع مثول تركيا لجلسة الاستعراض الدورى الشامل وتقديم تقريرها الوطني الثالث.
وخلص التقرير إلى أن تركيا تحمل الكثير من الانتهاكات المتزايدة في ملفها الحقوقي الآن وبعد حركة الجيش الفاشلة والتي أعقبها تغييبا تاما للقانون وتم التنكيل بكل مؤسسات الدولة من إعلام وتعليم وقضاء ومؤسسة الجيش التركي والذي خرجت صورا وأخبارا سيئة عن المعاملة السيئة التي تعرض لها الجنود، وأيضا أحوال وظروف سجنهم والمعاملة القاسية التي تعرضوا لها.
وسلط التقرير الضوء عن عدد من الجرائم التي حدثت في تركيا من أجل مراجعتها في دورة المراجعة الشاملة الخاص بتركيا والوقوف علي ملفها الحقوقي لوضع توصيات وظوابط لحماية الشعب التركي من بطش رئيسها وحزبه، وينقسم التقرير إلى محورين، الأول حالة وضعية حقوق الانسان في تركيا، والثاني التوصيات حالة حقوق الانسان في تركيا.
ووفقا للتقرير يعد عام 2016، وتحديدا شهر يوليو، خطا فاصلا في التاريخ التركي و خط مرجعية زمنيه في وضعية حقوق الانسان في تركيا و بذلك انقسم التاريخ الحالي لتركيا الي ما قبل الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 و ما بعد الانقلاب، حيث شهدت تركيا تراجعا شديدا في مجال حقوق الانسان في أعقاب الانقلاب الفاشل، وقام النظام الحاكم في تركيا باستغلال الانقلاب الفاشل و قام بتنفيذ حملة قمع واسعة النطاق للإطاحة بأي أصوات إعلامية أو حقوقية أو سياسية تعارض النظام التركي.
كما استغل النظام التركي الانقلاب الفاشل لترسيخ تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية والانهاء على ايه محاولة لاستفلال القضاء ونزاهته، ولم تحرز تركيا اي تقدم في تنفيذ العديد من التوصيات التي قبلتها في الاستعراض الدوري السابق – حيث كانت تركيا قد تلقت 153 توصية في جلسة الحوار التفاعلي أثناء استعراض تقريرها الثاني في 27 يناير 2015م .
وأشار التقرير الحقوقى إلى أنه خلال الفتره من يوليو 2016 حتى يوليو 2018 قام النظام التركي بإعلان حالة الطواري و تمديدها 7 مرات متتالية.
وخلال حالة الطوارئ قام النظام التركي باستخدام الصلاحيات الممنوحة له بموجب حالة الطوارئ وإصدار تشريعات و قوانين استثنائية بحجة التصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلة إلا أن تلك التشريعات الاستثنائية تم دمجها في البنية التشريعية الوطنية بتركيا و هو الأمر الذي منح السلطات الأمنية صلاحيات استثنائية و لكن بصورة دائمة.
كما رصد التقرير أن الحكومة التركية لم تجرى أية تدابير من شأنها الحد من حالة التميز العنصري التي يعاني منها المواطنين الاكراد، ولم تقم تركيا بتنفيذ اي من التوصيات التي قبلتها في شأن التصدي لهذا التميز العنصري، وصادرت الحكومة التركية 942 شركة خلال حالة الطوارئ وأغلقت 1767 مؤسسة ونقابة بالإضافة إلى 934 مدرسة خاصة و 15 جامعة .
وشهدت حرية الرأي و التعبير في تركيا انهيارا واسعا فقد قامت الحكومة التركية بموجب التشريعات الاستثنائية بإغلاق عدد 20 قناة تليفزيونية و 15 وكالة أنباء و 25 إذاعة و70 صحيفة و 20 دورية و 29 دار نشر.
وقال التقرير إنه لا تزال البنية التشريعية في تركيا مكبلة لحرية الرأي و التعبير حيث لم تقم الحكومة التركية بإجراء أى تعديلات على البنية التشريعية بما يسمح بحرية التعبير او تداول المعلومات، ولا زال القانون الجنائي يعاقب على التعبير عن الرأي من خلال العديد من النصوص ذات التفسير الواسع الجائز تأويلة على اكثر من شكل و من تلك النصوص جرائم القذف و التشهير (م 125) و التحريض على الكراهية (م 216 ) و اهانة الرئيس ( م 299 ) و اهانة الامة التركية ( م 301 ) و هي نصوص قانونية تحتاج الي المراجعة و التقيح و الغاء البعض منها مثل اهانة الرئيس او اهانة الامة التركية او ضبط للصياغة بحيث تكون عبارتها واضحة و محددة مثل جرائم التشهير و التحريض على الكراهية .
وعلى الرغم من قبول تركيا للتوصيات بشأن تناسبية القانون الجنائي و قانون مكافحة الارهاب مع الاتفاقيات الدولية الملتزمة بها تركيا و تنقيح البنية التشريعية المحلية من النصوص و التشريعات المخالفة لتلك الالتزمات ، الا ان تركيا لم تحرز اي تقدم في هذا المجال بل ان الوضع تراجع لما هو اسوء و قامت تركيا باستخدام التشريعات المعيبة من اجل التكيل بالمعارضين و النشطاء الحقوقيين والصحفيين حيث تم القبض على 44690 شخصا بتهم ذات علاقة بالارهاب منهم صحفيون و نشطاء و محامون و اكاديميون.
ورصدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات استخدام النظام الحاكم في تركيا " قانون مكافحة الارهاب " ضد المعارضة السياسية والصحفيين و الحقوقيين والنشطاء لما يتضمنه القانون من عبارات فضفاضة و مطاطه و صياغات غامضة تسمح بتفسيرات واسعة، ولم تقم الحكومة التركية بالتحقيق العادل و الجاد ازاء وقائع قتل ما يقرب من 321 مدنيا خلال فتره النزاعات و حظر التجوال في 2015،2016 بما ساهم في افلات الجناة من العقاب، وعمل النظام التركي على التستر على العديد من الجرائم التي ارتكبتها قوات الامن خاصة جرائم الاحتجاز غير القانوني و تعريض المحتجزين للتعذيب و سوء المعاملة.
وكشف التقرير قيام النظام التركي باحتجاز قرابة 50000 شخص بدعوى استخدامهم تطبيق للرسائل المشفرة وقد تعرض العديد منهم لسوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز و لم يتم التحقيق في اي من تلك الادعاءات بشكل جدي بما سمح بافلات الجناة من العقاب، كما لم تقم الحكومة التركية بالتحقيق في اعمال اعتقال و قبض واسعه استهدفت عدد 1546 محاميا منذ 2016، كما قامت الحكومة التركية بفصل 130 ألف موظف مدني بشكل تعسفي في أعقاب الانقلاب الفاشل في 2016 و قد تم القبض على 107 الاف من الموظفين المفصولين بحجة مشاركتهم في الانقلاب الفاشل .
وأكد التقرير الحقوقى أن السلطة القضائية في تركيات تعانى من مراقبة واسعة للسلطة التنفيذية بما يسمح للاخيرة بالتدخل في شئون العدالة في تركيا وقد توسعت أعمال التدخل في أعمال السلطة القضائية في استقلاليتها ونزاهتها، فضلا عن استغلال الحكومة التركية باستغلال حالة الطوارئ وسنت تشريعات جديده سمحت لرئيس الجمهورية بتعيين اعضاء الجهاز القضائى مباشرة.
وفى 2018 قامت الحكومة التركية بالعمل على فصل 4239 قاضيا ومدعى عام و165 عضوا بالمحكمة العليا بالإضافة إلى 6 قضاة من المجلس الأعلى للقضاء وعضوين بالمحكمة الدستورية العليا والقاء القبض على 3500 قاض ومدع عام.
وهى الأفعال التى من شأنها أن قضت نهائيا على استقلال ونزاهة القضاء فى تركيا، كما لم تقم تركيا بالوفاء بتعهداتها بتنفيذ التوصيات الخاصة بالحد من الاتجار بالبشر ولاتزل دولة تركيا معبر لتجارة الأطفال للاستغلال الجنسى.
وأشار التقرير إلى وضع 10 آلاف سيده تركية تحت الاحتجاز بالسجون التركية بتهم انتمائهن لحركة جولن أو بسبب الهوية الكردية، وتم فصل 5342 معلما و10864 موظفا مساعدا إداريا واتهامهم بالمساعدة فى الانقلاب على اردوغان، واساءة المعاملة فى السجون التركية وضعف الخدمة الطبية فيها وغياب التدفئة للمساجين مما يعرضهم إلى الموت بسبب البرد، وزيادة جرائم الاتجار بالبشر والتهريب وتجارة الاعضاء فى تركيا والسبب هى زيادة الهجرة واللاجئين عبر الأراضى التركية والسورية، لافتا إلى أن تركيا من الدول الداعمة للإرهاب بشكل علنى وواضح سواء على محور سوريا وتقديم المساعدات الطبية لمقاتلى داعش وفتح معبر آمن لهم للفرار من سوريا وانتشارهم فى أوروبا أو على المحور الليبى وهو ما اكدته العديد من المصادر أن تركيا تنقل مقاتلى داعش إلى ليبيا للقتال جنبا إلى جنب قوات السراج وهو ما يعرض المنطقة للتوتر.
وأكدت الجمعية فى تقريرها على أنه يجب على الحكومة التركية أن تقوم بالتصديق على اتفاقية روما " اتفاقية النظام الأساسى لمحكمة الجنائية الدولية، والتصديق على اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسرى، والتصديق على البروتوكول الاختيارى الملحق بالعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتصديق على اتفاقية اليونيسكو بشأن مكافحة التميز فى مجال التعليم. أوصى التقرير بالتصديق على البروتوكول 12 الخاصة بالاتفاقية الاوربية لحقوق الإنسان، والغاء جميع التحفظات على اتفاقية حقوق الطفل، والغاء كافة القوانين والتشريعات التى صدرن خلال فتره الطوارئ من يوليو 2016 حتى يوليو 2018، والتحقيق الفعال والجاد فى كافة البلاغات المتعلقة بحالة القتل خارج نطاق القانون خلال فتره النزاعات وحالة حظر التجوال فى 2015-2016، والتحقيق فى كافة البلاغات والادعاءات بشأن التعرض للتعذيب وسوء المعاملة فى أماكن الاحتجاز.
وأكدت الجمعية ضرورة عدم توفير أى حصانات لرجال الأمن المتورطين فى جرائم قتل وتعذيب، والعمل على الغاء كافة القرارات الخاصة بعزل القضاة، وضمان استقلال السلطة القضائية وعدم تدخل السلطة التنفيذية فى اعمالها، وانشاء هيئة وطنية مستقلة للتصدى لجرائم التعذيب ويكون لها صلاحيات فى التفتيش المفاجئ على اماكن الاحتجاز.
