EN 
نفى علي الألفي نقيب معلمي بورسعيد و البرلماني السابق ما تناقلته عدد من صفحات التواصل الاجتماعي و المواقع غير المرخصة، عن ادعاء إحالته إلى النيابة العامة، في واقعة رشى تقاضاها لإلحاق أبناء أحد الأشخاص بمدرسة ليسيه الحرية أثناء عضويته لمجلس إدارتها المؤقت .
وأكد علي الألفي، في تصريحات خاصة، أنه اتخذ الإجراءات القانونية تجاه من تقدم بالبلاغ الكاذب والذي تسبب له في ضرر أدبي ونفسي ومعنوي له، وطالب بالتحقيق في بلاغ أحد المواطنين الذي ادعي كتابة حصوله على 100 ألف جنيه لإلحاق أبنائه بمدرسة ليسيه الحرية علي سبيل التبرع وهو ما أثبتت النيابة العامة عدم صحته.
وشدد علي تقدمه ببلاغ رسمي تجاه من قاموا بنشر تلك الأخبار غير الصحيحة والتي تستهدف ذمته المالية وتسيئ لسمعته، مؤكدا عدم تراجعه عن تلك البلاغات مهما كلفه الأمر .
وعن حقيقة الواقعة قال الألفي إنه فوجئ باتصال هاتفي من نيابة الشرق يفيد أن هناك بلاغا مقدما من أحد الأشخاص، يدعي خلاله حصوله علي رشوة لالحاق ابنائه بمدارس الليسيه؛ فما كان منه إلا أن أرسل محاميه لحضور التحقيق، والذي تبين كذب ادعاء الرجل وإقراره بأن من حصل منه علي المبلغ "معلم" صديق له، بادعاء منحه لنقيب المعلمين، نافيا وجود أي علاقة له بالنقيب أو علمه حصوله على المبلغ من عدمه.
وأكد الألفي أن النيابة بدورها استدعت المعلم المذكور لمواجهته بأقوال الشاكي؛ فأقر بعدم صحتها ونفي علاقة نقيب المعلمين بالواقعة جملة وتفصيلا.
وأوضح وجود علاقة عمل خاص بينه وبين الشاكي وخلافات مادية مما دفعه لتقديم ذلك البلاغ؛ ظنا منه أن دخول اسم نقيب المعلمين سيكون وسيلة ضغط لحل الخلافات المالية مع المعلم .
وأشار الالفي إلى أن النيابة العامة قررت حفظ التحقيقات لعدم ثبوت أي أدلة تجاه نقيب المعلمين غير أنه طالب بالتحقيق ومحاسبة كل من أساء إلى سمعته وسبب له ضررا.
