بحضور قيادات الحزب.. مستقبل وطن يستضيف وزير المالية لمناقشة خطة الوزارة حول خطوات الإصلاح الاقتصادي وأثرها على السياسة المالية.. ومعيط: هذه أسباب رفع أسعار الكهرباء

عقد حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، ورشة العمل الحوارية السابعة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تحت عنوان " خطوات الإصلاح الاقتصادي وأثرها على السياسة المالية والخطوات التي تمت في دمج الاقتصاد الموازي بالاقتصاد الرسمي للدولة"، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالقاهرة. 

وحضر فعاليات الورشة، المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، ومحمد الجارحي الأمين العام المساعد بالحزب، والدكتور فخري الفقي، أمين الاقتصاد والاستثمار بحزب مستقبل وطن، وعددا من الأمناء والأمناء المساعدين وهيئات مكاتب الأمانات المختلفة بالحزب، فضلا أعضاء مجلس النواب عن الحزب، وأمناء وقيادات الحزب بالمحافظات، وعددا من قيادات وزارة المالية.

وقال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، إن الإصلاحات الاقتصادية انعكس أثرها على المجتمع المصرى، والإجراءات كانت تستوجب قرار جرئ، خاصة فى ظل تدهور الأوضاع بشكل كبير قبل 2013، وفى ظل هذا التردى حمل الرئيس عبد الفتاح السيى، على عاتقه هذه المسئولية، من اجل النهوض بالأوضاع مرة اخرى، ووضع مصر على الخريطة العاملية فى الاقتصاد والاستثمار.

واوضح رشاد، أن الشعب المصرى كان له دور كبير فى خطوات الاصلاح الاقتصادى، خاصة أن هناك العديد من الدول التى فشلت فى اتخاذ مثل هذا القرار الشجاع، وهذا ما يؤكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى جميع لقاءاته، مؤكدا أن المصريين يقفون جميعهم صفا واحدا فى وجه التحديات.

قال النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن وزير المالية من أهم الوزراء المتعاونين، لافتا إلى أن الشعب المصرى لديه شغف لمعرفة الأوضاع الاقتصادية، واين كانت تقف الدولة المصرية والوضع الراهن، والأوضاع المستقبلية، والتحديات ونتائج ذلك على الشعب المصرى.

ومن جانبه قال محمد الجارحى، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن وزير المالية استطاع أن يحظى بثقة القيادة السياسية، ومع زملائه بالمجموعة الاقتصادية استطاع قيادة دفة الأمور الاقتصادية بجدية، وانعكس ذلك على النتائج على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال ورشة العمل السابعة التى يعقدها حزب مستقبل وطن لمناقشة خطوات الإصلاح الاقتصادى وأثرها على السياسة المالية، والخطوات التى تمت فى دمج الاقتصاد الموازى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

من جانبه، قال الدكتور فخرى الفقى، أمين أمانة الاقتصاد والاستثمار، بحزب مستقبل وطن، لدينا 108 أحزاب سياسية وهناك تعددية حزبية وهناك تعددية تقبل للرأى والرأى الآخر، وهناك جهود مبذولة من قبل الدولة من أجل تحسين معيشة المواطن المصرى، مشيرا إلى الدور الذى لعبه مستقبل وطن فى شتى المجالات المساهمه فى تحسين حياة المواطن على الرغم من الانتقادات التى يتعرض لها بسبب الجهد المبذول والشعبية الحقيقة التى يتمتع بها فى الشارع المصرى.

وأضاف "الفقي"، هناك جهود حقيقية بذلت للدفع بالاقتصاد المصرى إلى الأمام، وتابع لابد أن يكون هناك جهد إصلاحى مستدام بكل أشكاله "سياسى، اجتماعى، ثقافي"، بحيث يكون نمط حياة، خاصة بعدما أنتهينا من برنامج الإصلاح السياسى والمالى ونجحنا فيه خلال الثلاثة أعوام الماضية، وهناك برنامج اخر مرتبط بالبرنامج الاول خاص بالجهود الهيكلية حتى لا ينزلق الاقتصاد المصرى مرة أخرى.

واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الوضع الاقتصادى، والإصلاحات الإقتصادية والإجراءات، والخطوات الأخيرة، قائلا: الأمور لا تقاس بالأرقام فقط، حتى لا يتم ظلم أحد، ولكن تقاس بالظروف التى تقاس فيها الأرقام، والأوضاع قبل 2011 اختلفت كثيرا بعد هذا التاريخ، حيث كان يوجد ما يقرب من  مليون مصرى يعملون فى ليبيا، ويدرون مصدر للعملة الصعبة، وقطاع السياحة كان يوفر ما يقرب من 3 مليون فرصة عمل فى مختلف القطاعات المتعلقة بالسياحة، فى كل الأنشطة، وفجأة انقلبت الأوضاع رأسا على عقب.  

ولفت معيط، إلى أن قضية الكهرباء قائمة من قبل 2011 وكانت تتطلب استثمار، ولكن التركيز كان قائما حينذاك على عدم خلق قلق اجتماعى نتيجة تحريك الأسعار، ولكن وصلت الأمور لمرحلة حرجة نتيجة تهالك الشبكات، وانقطاع التيار الكهربائي، وأصبح التعامل بالأسعار القديمة ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة لزيادة العشوائيات، نتيجة عدم وجود إسكان اجتماعى بديل.

وأشار وزير المالية، إلى أن الأوضاع بعد 2011 شهدت تدهورا فى ملف الصحة، والكهرباء، وكثافة المدارس، نتيجة عدم توزيع معدلات النمو بشكل عادل على ملف الخدمات، وبدأ النمو بالسالب، حيث تم غلق الكثير من المصانع ، وبعض القطاعات شهدت تدهورا كبيرا، وفى عام 2013 اشتدت أزمة الكهرباء، نتيجة عدم وجود عملة صعبة، ومعاناة المستثمرين، متابعا:" وصلنا لمرحلة اللادولة وقيل عن مصر أنها دولة فاشلة".

وتابع وزير المالية:" عشت فترات مكناش عارفين نجيب فلوس علشان نجيب غاز البوتاجاز، أو نجيب علاج لمرضى فيروس سى ب15 مليون دولار، ومش لاقيين فلوس علشان نحرك مركب محملة قمح وللأسف كل ده محدش يعرفه أو  يكون على علم بيه".

وأكد معيط، أنه بعد فشل مؤامرات تقسيم مصر، أرادوا أن يخنقوا مصر اقتصاديا، وفى 2015، و2016 كانت المرحلة الفارقة فى مصر وذلك من خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الجمهورية مع قيادات الدولة من أجل الوصول لحل لهذه الأوضاع، وهل لأحد حلول، كاشفا أن الجميع أشار إلى صندوق النقد الدولى حينها، ولكن كان هناك تخوف من رد فعل الشعب المصرى، وهذا ما دفع رئيس الجمهورية لطرح تساؤل مهم، وهو هل هناك بديل ، وكانت الإجابة بالإجماع ، لا يوجد بديل، ولكن تخوف الكل من رد الفعل.

واستطرد معيط، أن رئيس الجمهورية أعلن تحمله المسئولية كاملة، وحينما نوه بعض الحاضرين بماذا لو رفض المواطنون هذه الإجراءات، كشف رئيس الجمهورية أنه فى هذه الحالة سيكون هناك ثلاث سيناريوهات، الأول على الحكومة أن تتقدم بإستقالتها فورا، الاعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة، والسيناريو الأخير أنه لن يكون طرفا فى هذه الانتخابات.

وأضاف معيط، أن الشعب المصرى كان لديه الوعى الكامل والحرص على مصلحة الوطن، وبعد ثلاث سنوات انخفض العجز إلى 7.2%، وتم تحقيق فائض اولى، وأصبحت مصر أفضل تانى دولة فى العالم بعد الاكوادور تحقق فائضا اوليا وتنزل بالعجز الكلى.

وتابع:" اتفقنا 650 مليار جنيه على الكهرباء، ومستحقات الشركات الأجنبية تراجعت من 7 مليارات دولار إلى 900 مليون دولار، وملف الإسكان الاجتماعى يشهد طفرة حقيقة، وشبكة الطرق التى تحسنت 70 مركزا، كان لها دور كبير فى خلق مزيد من فرص العمل، خاصة وأنه يخرج سنويا مليون شاب يدخل سوق العمل يبحث على عمل، متابعا:" الحكومة معندناش كراسى تقعدهم عليها، ومن هنا كان لازم شبكة طرق علشان نخلق فرص عمل".

وأوضح، وزير المالية، أن مصر نجحت فى تخفيض العجز العام للدين وتحقيق فائض منه وتوجيهه إلى تمويل المشروعات وإنشاء المدن والمصانع، وأن عملية تعويم الجنيه أثرت سلبًا فى بعض الأمور بينما كان لها إيجابيات فى أمور أخرى، وتخفيض الدين العام سيساعد على توجيه موارد الدولة الفائضة إلى الإنفاق على ملفات الصحة والتعليم والخدمات العامة.

وأشار وزير المالية، أن تحسن الاقتصاد المصرى، ساهم فى عودة شركات البترول العالمية وغيرها من الشركات التى كانت خرجت من مصر للعمل مرة أخرى، وأن الاقتصاد المصرى نجح فى أن يمتص كافة الصدمات التى تعرض لها على الرغم من عدم صمود العديد من الدول لمثل هذه الصدمات.

وأكد معيط، أنه بعد عام 2019 زادت الثقة العالمية فى الاقتصاد المصرى وبدأ الجنيه المصرى يتحسن أمام الدولار، ولو تعرضا لتلك الصدمات مرة اخرى سوف نمتصها أفضل من الوضع اللى كنا عليه عام 2018، وهذا ليس فى السياسات النقدية فقط ولكن فى كافة المجالات، متابعا:" الرئيس دائما يحذرنا ويقول لابد أن نؤمن ونأخذ احتياطياتنا للتعامل مع أى أمور قد نتعرض لها عالميا".

وأكد وزير المالية، أن التحدى الكبير لمصر هى النجاح فى ملف عودة الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن الصناعة فى مصر تم تدميرها عمدا، من أجل فتح الحدود امام الصناعات الخارجية ولكى نكون سوق مستهلك فقط وليس مصنع، وبالتالى السلع التى نأتى بها من الخارج تتسبب فى غلق مصانعنا وتضعف الجنيه مقابل الدولار، مشددا على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى، والاستثمار فى التنمية البشرية، متابعا:" لو بأيدى لجعلت مجلس النواب لا يقبل الموازنه من وزير المالية بقيمة عجز أكبر من 5% ".

ولفت وزير المالية، أن الكل ينظر إلى مصر بأنها النجم الساطع فى العالم التى نجحت فى تحقيق الإصلاحات الاقتصادية، والتى من بينها تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وأصبح المواطن يتحمل فى عملية القلب مبلغ لا بتحاوز 300 جنيه بدلا من 30 ألف جنيه.

قال محمد معيط، وزير المالية، إن مجلس الوزراء اعتمد مشروع إقامة أول ميناء جاف في منطقة 6 اكتوبر، متابعا:" نفسنا نفتح المجال للقطاع الخاص بشكل أكبر للعمل، لأن الحكومة ليس لديها القدرة علي توفير وتخليق مليون فرصة عمل سنوية، ولابد من تدخل القطاع الخاص لحل تلك المشكلة".

وأكد وزير المالية، أن الحكومة تحرص على وصول الدعم لمستحقيه، خاصة أن هناك غير مستحقين يحصلون عليه، وهناك حرص شديد على وصول الـ89 مليار جنيه قيمة الدعم لمستحقيه، وفيما يخص التحول للدعم النقدي هذا الأمر محل دراسة وسيخضع لنقاش مجتمعى للوقوف على تفاصيل هذه الخطوة، ولكن يبقى الهدف الأسمى وهو وصول الدعم لمستحقيه.