EN 
ختان الإناث من أهم المشكلات القديمة والمعاصرة فالحرب ضد هذه العادة بدأت منذ زمن طويل، ووصلت إلى حظرها في معظم دول العالم، ولكن رغم تلك الجهود، لا تزال العملية تُمارس في مصر رغم تجريم القانون لها.
ويقول محمد حسن المستشار القانوني والمحامي بالاستئناف، أن عمليات الختان هي إزالة أي من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى، مضيفًا أنها مجرمة بالقانون المصري، منذ عام 2008، وتم تغليط العقوبات عام 2016، بعدما أقر مجلس النواب تعديل العقوبات لتصل إلى السجن المشدد إذا وصلت العملية إلى عاهة مستديمة أو وفاة.
وأضاف حسن أنه وفقًا وفقا لآخر تعديل لهذه العقوبة فى عام 2016، فأنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، وذلك بعد أن كانت العقوبة فى القانون قبل التعديل متمثلة فى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.
كذلك تضمن التعديل الأخير النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون، كما تضمنت التعديلات معاقبة من يقوم بختان الإناث ويترتب على الختان عاهة مستديمة أو وفاة بالسجن المشدد.
وكان قد أمر النائب العام بحبس والدي وخالة الطفلة ندى حسن عبد المقصود حافظ وطبيبا بالمعاش؛ أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة وفاة الطفلة بعد إجراء الطبيب عملية ختان لها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اصطحاب والد الطفلة ذات الاثنتي عشرة سنة إلى أخصائي نساء وولادة بالمعاش لإجراء عملية ختان لها وبرفقتهما والدتها وخالها، وبعد خروجها حدثت مضاعفات لها حاول الطبيب تداركها غير أنها فارقت الحياة.
وكان والد الطفلة قد أبلغ بالواقعة؛ فباشرت النيابة العامة التحقيق بمناظرة جثمان الفتاة، وكلفت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بأسيوط لفحص تراخيص العيادة.
ولا زالت تحقيقات النيابة العامة مستمرة للوقوف على حقيقة وفاة الطفلة والمتسبب فيها؛ لإحالته لمحاكمة عاجلة.
وتؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لكل من يحذو حذو المتهمين في جريمتهم البشعة.
