وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادي ذراع استثمارية للدولة.. و4800 أصل غير مستغل

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إن صندوق مصر السيادى هو ذراع استثماري للدولة، وله القدرة للتعامل مع الأصول المملوكة للدولة، وغير قائم من أجل الحصول على كل أصول الدولة، واى أرباح تعود للخزانة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسي، اليوم الاثنين، الذى يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018.

وأضافت الوزيرة " دورنا مهم وهو الحفاظ على أصوله للأجيال القادمة، نحن فى دولة تحتاج إلى تنمية مواردها ، ولدينا فجوة تمويلية فبدلا من الاضطرار  إلى الاستدانة وانخفاض مستوى التنمية والاستثمار فى ظل ظروف جيو سياسية تظهر فى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وغيرها والذى انعكس على انخفاض الاستثمارات بشكل عام نسعى من خلال الصندوق إلى الاستثمار".

وأوضحت الوزيرة أن الصندوق لا يلغى دور وزارات مثل الاستثمار والصناعة وغيرها بل يقوم بدراسة الميزة التنافسية لبعض القطاعات ويقوم بعمل دراسات استثمارية بالتعاون مع الوزارات المختصة وطرحها ، إضافة إلى استغلال الأصول غير المستغلة أو المستغلة لكن ليس بالشكل الأمثل ودراسة  ميزتها التنافسية أيضا وطرح جزء من حصتها فى البورصة حتى توسع ملكيتها ويكون للأفراد أسهم فيها.

وفي  هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أن  32 أصلا ما بين أراضي أو مبانى أو غيرها تم نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادى، موضحة أنه تم حصر 4800 أصل من الممتلكات غير المستغلة وجار فلترتهم ووجد من بينهم شقق وأشياء صغيرة وتم نقلها للخدمات الحكومية باعتبارها غير قابلة للاستثمار.

وأوضحت الوزيرة أن محافظتى القاهرة والإسكندرية لم يتقدموا ببيانات مستوفية للأصول التى لديها، وقدمت أيضا 8 وزارات حتى الآن بيانات ما لديها من تصوب، لافتة إلى أن تم رفع ما انتهى من بياناته إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم من إجراءات لنقل ملكيتها للصندوق السيادى.

وأكدت أن صندوق مصر السيادى فتح شهية الكثير من المستثمرين فى الداخل والخارج، مشددة على أن قيام الصندوق يؤكد عدم سعى الحكومة إلى مزاحمة القطاع الخاص فى الاستثمار بل مشاركته من خلال آلية الصندوق.

وأوضحت الوزيرة أن الهدف من تعديل  القانون هو إدارة بعض الشركات التى لا يملكها الصندوق حيث إن القانون الحالى يمنح فقط للصندوق حق إدارة ما يملكه فقط، ومنها توقيع الصندوق مع جهاز الخدمة الوطنية لإدارة عمل بعض شركاته أو طرح بعضها فى البورصة.

واشارت إلى أن تعديل اسم الصندوق المقترح فى التعديلات بسبب الخلط بينه وبين  صندوق تحيا مصر الذى يقبل تبرعات.