EN 
رفضت لجنة الإسكان بمجلس النواب، مشروع قانون المطور العقاري المقدم من النائب محمد العقاد، عضو اللجنة، رغم تعديل مسمى "مشروع قانون إلى " تنظيم الاتحاد المصري لخبراء التقييم"
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب يسرى المغازى، وكيل اللجنة، بحضور ممثلين عن الحكومة من وزارتي الإسكان والعدل، وهيئة الرقابة المالية.
وجاء رفض اللجنة مشروع القانون بعد مناقشته على مدى أسبوعين حول فلسفته وأهدافه، حيث رفض ممثلو الحكومة، القانون وطالبوا بعدم الخلط في مشروع القانون بين الاتحادات، حيث يوجد اتحاد التمويل العقاري، ونصوص موجودة في قانون التمويل العقاري تنظم عمل الاتحاد.
واقترح البعض أنه يمكن وضع نص في قانون التمويل العقاري بخصوص الاتحاد المستهدف إنشاؤها في المشروع، ولفتوا إلى أن "المثمن" يختلف عن "المقيم العقاري"، وأن كل منهما له قانون مختلف.
وكان ممثلو الحكومة حذرو من وجود شائبة دستورية، لافتين إلى وجود مقيمين العقاري بغرض التمويل، وتبعيتهم لهيئة الرقابة المالية.
وكان مشروع القانون المقدم من النائب محمد العقاد عضو لجنة الإسكان ينص على إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، هدفه وضع شروط موضوعية يلتزم بها في كل العقود لحماية المستهلكين تنص على كافة تفاصيل الوحدات السكنية بداية من المواصفات ومواعيد التسليم انتهاء بالتعويضات، وإنشاء صندوق الضمان العقارى لاسترداد التعويضات اللازمة فى حالة الإخلال بأى بنود التعاقد.
