وأوضح التقرير أن المؤشرات الحمراء تسيطر على الإقتصاد القطري متأثرة بتبعات المقاطعة العربية للدوحة والتي دخلت حيز التنفيذ منذ قرابة الثلاث سنوات بسبب دعم قطر للإرهاب. 

وذكر التقرير أن المقاطعة العربية التي أعلنتها مصر والسعودية والأمارات والبحرين من عام 2017 دفعت الودائع الحكومية القطرية للتراجع خلال العام الماضي لتسجل أدنى مستوياتها منذ عام 2016. 

ووصل إجمالي الودائع القطرية خلال عام 2018  75  مليار دولار تأكيدا أن قطر تقوم باستنزاف السيولة النقدية لتلبية التزاماتها المحلية والخارجية.

وتتجه قطر لإصدار أدوات دين جديدة لتوفير السيولة اللازمة للبلاد وتعمل البنوك القطرية التوجه لأسواق الدين العالمية بهدف الإقتراض وتوفير السيولة لتعويض الأموال التي تم نزوحها.