EN
أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم على مخالفات البناء طبقًا للقانون 17 المعدل بالقانون 1 لسنة 2020 بمدن ومراكز المحافظة، بلغت 24507، على إجمالي مساحة قدرت بـ 7 ملايين و191 ألفا و736 مترا مربعا، وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات 8 ملايين و190 ألف جنيه.
وشدّد المحافظ على ضرورة تضافر جميع الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب.
اقرأ أيضًا: تعرف على إجراءات قانون التصالح لمخالفات البناء وشروطه
من جانبها أشارت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام للمنظومة الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 17 المعدل بقانون 1 لسنة 2020 إلى تعميم خطاب وزارة التنمية المحلية لجميع الوحدات المحلية بقيام اللجنة المختصة بقبول الطلبات بعدم المغالاة في استكمال الطلبات، بالإضافة إلى وقبول أي مستند يدل على الملكية وأي طلبات للتصالح لتوسيع قاعدة المشاركة وإعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات.
