EN 
هدد الرئيس التونسي قيس سعيد، بحل البرلمان في حال لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف من تشكيل حكومته ونيل ثقة البرلمان.
وبحسب إذاعة "شمس إف إم"، قال سعيد مساء اليوم الاثنين، خلال لقائه بكل من رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد ورئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إنه إذا لم يتمكن المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ من تشكيل الحكومة ومن نيل ثقة البرلمان فإن المرجع هو الدستور.
وأضاف أن الكلمة الفصل للقانون وللشعب التونسي.
وأشار إلى أن الدولة يجب أن تستمر وأن الشعب هو صاحب السيادة ويمنح الثقة لمن يشاء ممن يشاء.
وكان يوسف الشاهد رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس قال إن "رئيس البرلمان واع بضرورة التسريع في تمرير حكومة إلياس الفخفاخ وإيجاد التوافقات الضرورية لذلك، عقب لقاء مع رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة ذراع تنظيم الإخوان في تونس.
وأضاف الشاهد أن هذا اللقاء تناول التطورات الحاصلة بخصوص مشاورات تشكيل الحكومة، مشيرا الى أن الغنوشي "واع كذلك بدقة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية"، وفقا لإذاعة "شمس اف ام" المحلية.
وأشار الشاهد إلى أن "تواصل الوضع الإنتقالي بالبلاد والذي تجاوز أربعة أشهر، قد يؤدي إلى تراجع المؤشرات الإيجابية الحاصلة اليوم على المستوى الإقتصادي"
وبشأن الدعوات لسحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال، قال الشاهد إن تلك المقترحات أقرب إلى سيناريوهات أفلام الخيال العلمي.
كان الرئيس التونسي قيس سعيد أكد خلال لقائه رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ أن " أحكام الدستور واضحة والأصل في الأمور تطبيق الفصل 89 منه”، مشددا على أن "من وضع نصا عليه أن يحترمه… ومن قبل أن يدخل في العمل السياسي لا يدخله إلا في ظل أحكام الدستور".
وأوضح سعيد أن "البحث عن سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال، يعدّ عملا خارج الإطار الدستوري، نظرا إلى أنها حكومة غير مسؤولة، انبثقت عن المجلس السابق، أما اليوم فلا يمكن للبرلمان أن يسحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال هذه".
يذكر أن الدستور التونسي ينص على أنه "إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس النواب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما".
