حقوقيون يعلقون على تدخل الاتحاد الأوروبي في الشأن المصري.. نصري: يعاني من ازدواجية واضحة في المعايير.. زيادة: التدخل في الشأن المصري أمر مرفوض

• أيمن نصري: الاتحاد الأوروبي يتعامل بازدواجية مع مصر
• داليا زيادة: تدخل الاتحاد الأوروبي في الشأن المصري أمر مرفوض

أثار تدخل الاتحاد الأوروبي في الشأن المصري استياء الحقوقيين خاصة بعد صدور تقرير عن حالة حقوق الإنسان ويأتي ذلك استكمالًا للعديد من المؤامرات التى يتم تدبيرها ضد مصر.

وفي هذا السياق قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن الاتحاد الأوروبي يعاني ازدواجية واضحة في المعايير وتخبطا واضحا فيما يخص التعامل مع الملف المصري.

وأضاف أنه برغم الإشادة المتكررة بمجهودات الدولة المصرية في ملفات مهمة كمكافحة الإرهاب واستضافة اللاجئين ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتي تهدد بشكل واضح الأمن القومي لدول الاتحاد الأوروبي إلا أن الاتحاد الأوروبي ما زال يتأثر بالتقارير الحقوقية من بعض المنظمات الدولية التي تفتقد بشكل كبير للحيادية والنزاهة  والتي حولت الخلاف الحقوقي مع الدولة المصرية إلي ثأر شخصي وزاد من هذا اللغط استقاء المعلومات من طرف واحد .

وأكد نصري في تصريحات  لـ"صدى البلد" أن هناك تغييرا واضحا في السياسة الفرنسية تجاه التعامل مع الإسلام السياسي بشكل عام والإخوان المسلمين بشكل خاص.

وتابع : "بعد تفجيرات باريس ٢٠١٥ تنبهت الإدارة بخطورة الإسلام السياسي وقد ظهر بشكل واضح سيطرة الجماعات الدينية على عدد كبير من المساجد في فرنسا أدت في النهاية إلي إفراز شباب متعصب من الجيل الثاني خاصة من دول شمال أفريقيا وقد تعاملت فرنسا بشكل حازم مع  الجماعات الأصولية من خلال فرض حالة الطوارئ أدت بشكل كبير إلي أنخفاض وتيرة الهجمات الإرهابية بشكل واضح في اخر ٣ سنوات".

وأوضح نصري أن التغير الواضح في السياسة الفرنسية في التعامل مع الجماعات الدينية والإسلام السياسي وخاصة محاولة التقرب من جماعة الإخوان، هو خطأ فادح فهم كالنعام في العلن ذئاب في  الخفاء يسعوا دائما لإقامة الدولة الدينية مستخدمين الإسلام السياسي متسلحين بالعنف في كثير من المواقف وهو ما يتنافي بشكل واضح مع الدستور الفرنسي والذي يرفض بشكل واضح الدولة الدينية.

وتابع : "هذه المحاولات لا يرضى عنها جزء كبير من المجتمع الفرنسي وعلى رأسهم المسلمين الوسطيين والذين يرفضون بشكل قاطع التعامل بمرونة مع الجماعات الدينية وهو أمر خطير يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على أمن وسلامة المجتمع الفرنسي وينبأ بإمكانية عودة التطرف والعمليات الإرهابية مرة أخرى لفرنسا".

ومن جانبها قالت قالت الدكتورة داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة  أن التدخل من أي جهة أجنبية أيا كانت في الشأن المصري خصوصًا لو كان يتعلق بالقضاء وأحكام القضاء هو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.

وأوضحت "زيادة" في تصريح لـ "صدى البلد " أن  تحركات البرلمان الأوروبي بتصريحات تحمل إدانة لمصر في قضايا تبدو في ظاهرها أنها حقوقية، هذا التدخل بالذات كلنا نعلم أنها دائمًا ما تكون مدفوعة بحقوقيين مصريين هاربين إلى هذه الدول الأوروبية، ومصدر رزقهم الرئيسي هو إثارة شائعات حول حالة حقوق الإنسان في مصر، وهذا لا يدر عليهم الأموال فقط، ولكن أيضًا يفتح لهم الأبواب في البرلمان الأوروبي وغيرها من الهيئات الكبرى

وقالت:"  للأسف هم يخدمون مصالحهم الشخصية الضيقة جدًا على حساب وطن بالكامل، ويتعمدون تضخيم الأحداث في مصر لمنحهم امتيازات أكبر، ولا ننسى مثلًا أنهم هم من كانوا وراء حالة التضخيم والمبالغة بشأن قضية الطالب الإيطالي ريجيني قبل بضعة سنوات والتي تسببت في أزمة دبلوماسية كبيرة وقتها بين مصر وإيطاليا، مصر الآن دولة قوية، بها قضاء مستقل له كل الاحترام ولا يمكن مطلقًا الرجوع عليه بالضغط أو الإدانة أو التأثير على قراراته بواسطة أي جهة أجنبية".

وأوضحت مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة أن هناك انتشارًا واسعاً للإخوان في المساجد الأوروبية والغربية بوجه عام، وأنهم يتلقون التبرعات في أغلب الدول الأوروبية دون رقابة مناسبة، وهذه مشكلة، دفعت ثمنها أوروبا كثيرًا، لأن هذه الأموال تستخدم في تغذية أفكار متطرفة تمهد لتجنيد معتنقيها من قبل التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة وغيرهما، ثم يعودون لبلدانهم لتدميرها، لهذا حسنًا فعل الرئيس الفرنسي بفتحه لهذا الملف، وفرنسا بوجه عام لديها أليات مواجهة حازمة جدًا ضد التيارات الإسلامية المتطرفة، ونتمنى أن تتكرر التجربة في دول أوروبية أخرى ما زالت تتيح مجالًا واسعًا للتيارات المتطرفة بالعمل والانتشار من خلال المساجد أو الجمعيات الخيرية.