EN
ذكر تقرير "سكاي نيوز"، إن تخلف لبنان عن سداد ديونه يعد مرحلة جديدة من أزمة مالية عاصفة تضرب اقتصاد البلاد منذ أكتوبر الماضي.
وأعلن لبنان أمس السبت، قرار التخلف عن سداد الديون المستحقة، المثير للجدل والتساؤلات،وقال مسؤول، إن البلاد لا تتوفر لديها القدرة على الوفاء بدفع الديون المستحقة في مواعيدها، معلنا تعليق سداد 1.2 مليار دولار مستحقة في 9 مارس الجاري.
وصرح حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني بأن احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بلغت مستويات "حرجة وخطيرة" مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية، داعيا إلى مفاوضات "عادلة" مع المقرضين لإعادة هيكلة الديون المستحقة.
وأشار التقرير إلى أن الليرة اللبنانية فقدت نحو 40% من قيمتها، ما دفع البنوك اللبنانية إلى فرض قيود على تعاملات المودعين في ودائعهم ما أجج الاضطرابات في الشارع اللبناني.
وشرح التقرير أن القرار اللبناني يعني التوجه لإعادة هيكلة الدين العام، الذي يبلغ في لبنان أكثر من 86 مليار دولار، وإعادة التفاوض مع الدائنين، والذي جاء قبل يومين من موعد تسديد استحقاق سندات "يورو بوندز"، والذي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، فيما سيكون ناك استحقاقين آخين في أبريل ويونيو المقبلين بقيمة 2.5 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن قيمة السندات الدولية الواجبة الاستحقاق على لبنان تبلغ 31 مليار دولار.
كيف سيرد الدائنون؟
هناك خيارات عدة لدى الدائنين كرد فعل على القرار أو الوضع اللبناني، والتي تم تسريبها للإعلام، ومن بينها اللجزء إلى حق مقاضاة البنك المركزي اللبناني.
كما يمكن أن يتحول احتياطي لبنان من الذهب إلى هدف أساسي للدائنين، خاصة إذا قامت صناديق متخصصة بشراء سندات مستحقة لدول تتخلف عن السداد.
ويشرح التقرير أنه ومع وجوب وضع خطة إنقاذ من قبل الدولة اللبنانية، فيما ويخشى بعض المراقبين من أن تلجأ الحكومة اللبنانية إلى فرض المزيد من الضرائب على الشعب، الذي ثار بسبب الضرائب وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وتعد الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تشهدها لبنان في الوقت الحالي هي الأعظم خطرا منذ نهاية الحرب الأهلية ما بين عامي 1975 و1990.
