EN 
كشفت وزارة المالية إن إطلاق الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي تعد أبرز ركائز الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي تسعي لتحقيقها خلال العام المالي الجاري من خلال رفع كفاءة التحصيل الضريبي وإرساء العدالة الضريبية بالإضافة لإنشاء مشروع قانون ملزم لمجتمع الأعمال بتطبيق الفاتورة الضريبية إلكترونية وتوحيد المعاملات الضريبية سواء ضرائب الداخل والقيمة المضافة.
ذكر تقرير صادر عن الوزارة حول الإصلاحات الضريبية، أنه من بين تلك الإجراءات إصدار قانون إنهاء المنازعات وتعديل أحكام الضريبة علي الدخل الذي تجري مناقشته حاليا داخل البرلمان بما يعزز فرص الممولين للاتفاق مع الإدارة الضريبية علي حسم الخلافات مهم في المراحل الإدارية دون النظر للإجراءات الضريبية الطويلة بساحات المحاكم.
أشار التقرير إلى أن انضمام مصر إلى إعلان ياوندي والذي يتضمن تعزيز الشفافية المالية ومكافحة التهرب والازدواج الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة بالدول الأفريقية ومع استغلال فرص التعاون الأفريقي والدولي لزيادة الإيرادات العامة، بالإضافة لإصدار قانون تنظيم المدفوعات غير النقدية.
ذكر التقرير أنه من المستهدف ضم 4 آلاف مكتب بريد علي مستوى الجمهورية للانضمام لمنظومة لدفع والتحصيل الإلكترونية الحكومية لتسريع اكتمال آلية الشمول المالي ورقمنة الخدمات الحكومية ضمن توجهات الدولة للتحول الرقمي وفقا لاستراتيجية مصر 2030.
